عمّان: «الخليج»
أكد بيان أردني- عُماني مشترك، صدر أمس الأربعاء، في ختام زيارة الملك عبدالله الثاني للسلطنة، أهمية تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وأهمية التعاون والتنسيق بين عمّان ومسقط في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالحهما ويسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
وجاء في البيان أن الملك عبدالله الثاني زار مسقط بناء على دعوة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، ترافقه الملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، وأن ملك الأردن وسلطان عُمان عقدا مباحثات معمقة «سادتها روح الأخوة والحرص الأكيد على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة» فضلاً عن تكثيف التواصل وتبادل الزيارات بين مختلف الجهات المعنية في البلدين من أجل استكشاف ومتابعة مزيد من فرص التعاون والدفع بها إلى آفاق أكبر وأشمل.
وأورد البيان أن الملك عبدالله والسلطان هيثم رحبا بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات متنوعة تشمل التعاون الصناعي والتعدين والعمل وحماية المنافسة ومنع الاحتكار والأرشفة والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وحماية المستهلك والتعاون السياحي وقطاع التأمين. وتناول الجانبان عدداً من القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الزعيمين عقدا مباحثات معمّقة سادتها روح الأخوة والحرص الأكيد على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويعكس العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمعهما، فضلاً عن تكثيف التواصل وتبادل الزيارات بين مختلف الجهات المعنية في البلدين، من أجل استكشاف ومتابعة المزيد من فرص التعاون والدفع بها إلى آفاق أكبر وأشمل.
وسعياً لتوطيد علاقات الأخوة والصداقة وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين، رحّب الزعيمان بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرنامجين تنفيذيين في مجالات متنوعة، تشمل التعاون الصناعي والتعدين والعمل وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والأرشفة، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وحماية المستهلك، والتعاون السياحي، وقطاع التأمين.
وأعرب الجانبان عن التزام بلديهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. كما شددا على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل لحلّ عادل لها، يُلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، على أساس حلّ الدولتين الذي يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وأكد السُّلطان هيثم أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
