أفادت مصادر ليبية بأن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، وصل إلى تونس، أمس الخميس، للقاء مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، ومجموعة أخرى من الشخصيات السياسية والدبلوماسية، إضافة إلى عدد من قادة المنطقة الغربية، للتفاهم حول عمل الحكومة في غرب ليبيا وبالأخص في طرابلس. وبحسب مصادر، فإن زيارة باشاغا تتضمن لقاءات بقادة من مصراته والزاوية لوضع خطة للحكومة، فيما جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفضه للمعارضة الداخلية والإقليمية حول مذكرة التفاهم في مجال الطاقة والتي ابرمها، الاثنين الماضي، مع تركيا.
من جانب آخر، أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا، النظر في الطعن المقدم أمام الدائرة ضد تعديل أقره مجلس النواب في فبراير/ شباط الماضي، وأفرز تشكيل حكومة فتحي باشاغا. ويقضي التعديل بتغيير مواد مسودة الدستور المقدمة من الهيئة التأسيسيّة لصياغة مشروع الدستور، والمحالة لمجلس النواب منذ منتصف عام 2017، ثم عرضها على الشعب الليبي للاستفتاء عليها كدستور دائم للبلاد، وتنظم على أساسه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.
وفي أكثر من بيان رسمي سابق، أعلنت هيئة الدستور اعتراضها على فتح المسودة، مطالبة بعرضها للاستفتاء مباشرة، مرجعة ذلك إلى أنها مسودة تم التصويت عليها من هيئة منتخبة مباشرة من الليبيين. وتبعاً للتعديل، شكّل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لجنة دستورية مشتركة، إلا أنها لم تصل لتوافق تام حول كل مواد المسودة، رغم اجتماعاتها المتكررة التي رعتها البعثة الأممية، واستضافتها العاصمة المصرية منتصف هذا العام، كما لم يتوافق رئيسا المجلسين، عقيلة صالح، وخالد المشري، بخصوص التعديلات.
على الصعيد الأمني، قتل ضابط، وأصيب 7 أشخاص، امس الخميس، خلال هجوم مسلح على مديرية أمن منطقة ربيانة التابعة لمدينة الكفرة، الواقعة في الصحراء الليبية، وقرب الحدود مع تشاد والسودان. وجرت الاشتباكات المسلّحة بين مديرية أمن منطقة ربيانة التي تشكل قبائل التبو النسبة الأكبر من سكانها، ومجموعة مسلّحة لا تعرف تبعيتها، ويعتقد أنّها تشادية، بعدما حاولت الأخيرة اقتحام مقر المديرية بالقوة، لتحرير أحد العناصر المعتقلين التابعين لها. وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة فتحي باشاغا تعرض مبنى مديرية أمن ربيانة لهجوم مسلح من قبل مجموعة خارجة عن القانون من ذوي السوابق.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أن أعضاء المديرية تعاملوا مع المسلحين واشتبكوا معهم وردوا على مصادر النيران، كما ألقوا القبض عليهم. ودانت وزارة الداخلية الاعتداء مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار ليبيا، وأنها لن تتهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون، وأن القانون سيكون هو الرادع لقطع دابر العابثين والمجرمين.
ويسلّط هذا القتال الضوء على استمرار معاناة منطقة جنوب ليبيا من العصابات والجماعات المسلحة الوافدة من خارج البلاد، التي تسيطر على أغلب منافذ التهريب وتمتهن تجارة الهجرة غير الشرعية والوقود، وكذلك الخطف والابتزاز، كما يلقي الضوء على وفرة السلاح وضعف الرقابة الأمنية للدولة. (وكالات)
