سجلت رسوم صفقات “الاندماجات والاستحواذات” في السعودية خلال العام الماضي، أعلى ارتفاع لها منذ أكثر من عقدين.
وبلغت الرسوم المتحصلة جراء إغلاق تلك الصفقات بنجاح في المملكة نحو 185.46مليون دولار، وذلك وفقا لبيانات منصة “ريفينيتيف”، وهي من بين أكبر مزودي البيانات المالية حول العالم.
في حين وصلت رسوم البنوك الدولية والإقليمية عن ترتيب صفقات الاندماجات والاستحواذات “الخليجية” إلى 335.64 مليون دولار عن 2021، أي أن أكثر من نصفها يعود إلى السعودية بنحو 55.2% من الإجمالي، وفق ما ذكرته صحيفة “الاقتصادية” السعودية.
في الوقت ذاته، نمت أعداد صفقات الاندماجات والاستحواذات الخليجية بأكثر من 59% على أساس سنوي، بعد بلوغها 94 صفقة في 2021 مقارنة بـ59 صفقة في 2020، مقابل 394.93 مليون دولار.
وأسهمت المنافسة الشديدة بين المؤسسات المالية الخليجية لتقديم خدمات الاندماجات والاستحواذات في تخفيض الرسوم المتحصلة 15% على أساس سنوي على الرغم من نمو أعداد الصفقات.
يذكر أن المعدل المتوسط لرسوم صفقات الاندماجات والاستحواذات في السعودية – الذي تدفعه الشركات للبنوك الاستثمارية – أعلى بأكثر من 200% عن نظيره الخليجي.
ويعود السبب في ذلك إلى كبر وضخامة بعض عمليات الاستحواذ التي تمت في السعودية خلال 2021. فكلما كانت أصول الشركات الداخلة في صفقات الاستحواذات تتعدى عشرات المليارات، كانت الرسوم أعلى.
ويصل متوسط رسوم صفقة الاندماج أو الاستحواذ الواحدة لشركة سعودية إلى 7.13 مليون دولار مقابل 2.34 مليون دولار في الخليج.
وتسيطر السوق السعودية والإماراتية وحدهما على 81% من صفقات الاندماجات والاستحواذات في المنطقة.
وللعام الثالث على التوالي، أصبحت السعودية ثاني أنشط سوق للاندماجات والاستحواذات في الخليج.
وأشارت منصة “ريفينيتيف” إلى أنه تم طرح 26 صفقة اندماج أو استحواذ في السعودية خلال العام الماضي، تشكل ما يقارب 29% من إجمالي عدد اكتتابات منطقة الخليج.
ومع بداية يناير 2022، خرجت “ويليس تاورز واتسون” لإدارة المخاطر والخدمات الاستشارية بتقرير أشارت فيه إلى توقعها استمرار نشاط الاندماجات والاستحواذات العالمية في 2022.
وأوضح تقرير الشركة أن نشاط الصفقات يبدو أنه سيكون مهيأ لمواكبة قمم 2015 على الرغم من أنه سيظل عرضة لتحديات متزايدة، مثل أزمات سلاسل الإمدادات وتعقد الصفقات والمنافسة على الأصول مرتفعة الجودة.
غير أن الواقع أظهر حدوث انخفاض في نشاط الاندماج والاستحواذ في معظم دول العالم خلال الربع الثاني من هذا العام، مع انحسار صفقات الأسهم العالمية المبرمة في ظل ارتفاع التضخم وتراجع شهية المخاطرة في أسواق الأسهم العالمية.
ووفقا لبيانات “ديلوجيك” التي نقلتها “رويترز”، تراجعت قيمة صفقات الأسهم المعلنة عالميا 25.5% على أساس سنوي إلى تريليون دولار، إذ انخفض نشاط الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة 40% إلى مليار دولار في الربع الثاني، بينما انخفض نشاط منطقة آسيا والمحيط الهادئ 10%.
وكانت أوروبا المنطقة الوحيدة التي لم يتراجع فيها عقد الصفقات، إذ ارتفع نشاط الاندماج والاستحواذ 6.5% في الربع الثاني، مدفوعا إلى حد كبير بموجة من صفقات الأسهم الخاصة، بما في ذلك عرض شراء خاص بقيمة 58 مليار يورو (61 مليار دولار) من قبل عائلة “بينيتون”، وصندوق الاستحواذ الأميركي “بلاكستون” لمجموعة البنية التحتية الإيطالية “أتلانتيا”. وتعد صفقة استحواذ “مايكروسوفت” على شركة الألعاب “أكتيفيجن بليزارد”، من أبرز الصفقات التي عقدت خلال العام الحالي حتى الآن.
كما كشفت البيانات عن انخفاض عائدات الإدراج العالمي 84% إلى 33 مليار دولار في الربع الثاني، حيث حاولت 274 شركة فقط جمع السيولة من خلال طرح عام أولي، مقارنة بـ852 شركة في الربع السنوي نفسه من العام الماضي.
وكانت أكبر صفقات هذا الربع هي شراء “برودكوم” بقيمة 61 مليار دولار نقدا وأسهم لشركة “في إم وير” في الولايات المتحدة، إلى جانب الاستحواذ المقترح من إيلون ماسك على “تويتر” مقابل 44 مليار دولار.
وكان مسح صادر في يوليو الماضي، وفقا لوكالة “بلومبرغ”، قد عد تقلبات أسواق الأوراق المالية واضطرابات التمويل وراء التأخير أو التخلي عن خطط الاندماج والاستحواذ.
ويتوقع صانعو الصفقات انتعاش المعاملات عبر الحدود بين الولايات المتحدة وأوروبا في نهاية المطاف على خلفية قوة الدولار واتساع الفجوة بين تقييم الشركات الأميركية والأوروبية، ومع ذلك، يسود الحذر الأسواق حيث لا تزال الشركات تسعى لقطع علاقاتها مع روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
