قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه خيارا صعبا في سياساته تجاه السعودية على خلفية قرار “أوبك+” خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكثيرين في واشنطن يرون هذا القرار بمثابة “طعنة في ظهر” بايدن، وخصوصا قبل أسابيع معدودة قبل الانتخابات الجزئية للكونغرس.
وأضافت الصحيفة أن “السؤال الذي يواجه بايدن كيف سيواجه هذه الخيانة؟”.
وأعادت إلى الأذهان أن تعليقات بايدن يوم الخميس كانت “مرنة”، وذلك كان أمرا “مقصودا”، حيث عبر بايدن عن خيبة أمله وتحدث عن “خيارات بديلة” لم يذكرها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين يشعرون بالإحباط إزاء ما اعتبروه “الإذعان الزائد” من قبل الرئيس تجاه السعوديين، ويعبرون عن استعدادهم لاتخاذ موقف متشدد.
وقال النائب توم مالينوفسكي إن “على بايدن أن يبدأ بسحب كل شيء”، في إشارة إلى التواجد العسكري الأمريكي في السعودية، مضيفا أن “ذلك سيلفت انتباههم… عمل مقابل عمل… هل يعتقدون بالفعل أنه بإمكانهم مبادلة شريكهم الأمني الأمريكي بالشريك الأمني الروسي أو الصيني؟ إنهم يعرفون أنهم لا يستطيعون فعل ذلك”.
بدوره، صرح السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، بأن “ما قامت به السعودية لمساعدة بوتين في مواصلة حربه البشعة والوحشية ضد أوكرانيا، سيتذكره الأمريكيون لفترة طويلة”.
وأضاف: “ندرس جميع الأدوات التشريعية للتعامل مع هذه الخطوة الوقحة والمثيرة للامتعاض بأفضل طريقة”.
من جهة أخرى، تشير الصحيفة إلى أن إدارة بايدن تتخذ موقفا أكثر حذرا، حيث تأمل بأن التقليص الحقيقي للإنتاج سيبلغ نصف الحجم المتفق عليه، إذ أن بعض المنتجين لا يحققون أهدافهم.
وأوضحت أنه بدلا من معاقبة السعودية، يركز مساعدو بايدن اهتمامهم على التصدي لخطوتها من خلال الإفراج عن المزيد من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي والبحث عن التقارب المحتمل مع فنزويلا.
وكتبت الصحيفة أن الإدارة تدرس على ما يبدو الخطوات للضغط على شركات الطاقة الأمريكية من أجل خفض أسعار التجزئة مع احتمال الحد من تصديرالمشتقات النفطية.
وقال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي للبيت الأبيض برايان ديز بهذا الصدد: “نحن لن نعلن عن أي خطوات في هذا الاتجاه، لكن هناك إجراءات لا نزال ندرسها”.
ولفتت “نيويورك تايمز” إلى أن قرار “أوبك+” يأتي في أسوأ لحظة بالنسبة لبايدن من الناحية السياسية، علما بأنهم يراهن على خفض أسعار الوقود في الحملة الانتخابية.
ويشار إلى أن أسعار البنزين قد عادت للارتفاع، حتى قبل الخطوة السعودية، حيث ارتفع المعدل الوطني لسعر البنزين بمقدار 7 سنتات مقابل الغالون منذ الاثنين الماضي، ليصل إلى 3.86 دولار مقابل الغالون الواحد.
وقالت الصحيفة إن المسؤولين في إدارة بايدن يخشون أزمة حقيقية في ديسمبر، حيث يدخل سقف الأسعار المفروض على النفط الروسي حيز التنفيذ، إضافة إلى الحظر الأوروبي على شراء الخام الروسي.
وأشارت إلى أن خيارات بايدن للتعامل مع خفض الإنتاج محدودة، حيث قد أمر الرئيس بالإفراج عن النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، لكن الاحتياطي عند أدنى مستوياته الآن منذ 40 عاما، وهذا ينطوي على مخاطر النقص في حال اندلاع حرب أو كارثة طبيعية مثل إعصار جديد.
وبوسعه الحد من تصدير المشتقات النفطية، مثل البنزين والديزل، ما سيزيد من الإمدادات وسيخفض الأسعار في الداخل، لكن ذلك سيضر بالشركاء التجاريين في الخارج، وخصوصا الحلفاء الأوروبيين الذين يحاولون التخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية، وسيزيد من ضغط التضخم حول العالم.
وبإمكان إدارة بايدن كذلك فتح المزيد من الأراضي والمياه أمام أعمال الحفر والتنقيب ومد الأنابيب من أجل زيادة الإنتاج المحلي، لكن ذلك قد يواجه انتقادات من قبل حماة البيئة.
ومن شأن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا أن يؤدي إلى الإفراج عما يصل إلى مليون برميل في اليوم، ما سيساعد في خفض الأسعار واستبدال النفط الروسي جزئيا الذي يباع للمصافي الصينية والهندية، لكن المفاوضات النووية مع إيران تعثرت وآفاق الصفقة مع فنزويلا غامضة.
ودعا مشرعون ديمقراطيون بايدن إلى أن يتخذ خطوات أكثر من التعبير عن خيبة أمله إزاء قرار خفض الإنتاج. وقدموا مشروع قانون حول سحب القوات الأمريكية والأنظمة الدفاعية الأمريكية الصنع من السعودية والإمارات.
وأشار النائب مالينوفسكي إلى أن الجمهوريين قاموا بمثل هذه الخطوة في 2020 والتي استخدمها الرئيس دونالد ترامب للضغط على السعودية من أجل خفض الأسعار عندما كان ارتفاعها مثيرا للقلق.
وأضاف مالينوفسكي أن على بايدن أن يستخدم هذا التشريع أيضا للضغط على الرياض.
المصدر: نيويورك تايمز
