هل سيتمكّن الرئيس الأمريكي جو بايدن من الاحتفاظ بالغالبية الضئيلة في الكونغرس؟ أم سيستعيد للجمهوريون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب لعرقلة سياساته؟
الإجابة عن هذين السؤالين ستتضح في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في انتخابات التجديد النصفي التي ستشهدها الولايات المتحدة.
التصويت الحاسم
خلال شهر، سيختار الناخبون، المشرّعين الذين سيشغلون المقاعد في واشنطن، وعملياً في كل المجالس المحلية، إضافة إلى حكّام 36 من أصل خمسين ولاية.
فضلاً عن ذلك، تعدّ الانتخابات النصفية التي تُجرى بعد عامين على الانتخابات الرئاسية، أقرب إلى استفتاء على شاغل البيت الأبيض. فخلال أكثر من 160 عاماً، لم يتمكّن حزب الرئيس إلا نادراً من الإفلات من هذا التصويت «العقابي».
من يُنتخب
كما هي الحال، كلّ عامين، تخضع جميع مقاعد مجلس النواب الأمريكي البالغ عددها 435 للتصويت.
وفي مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو منتخب تستمر ولايتهم ست سنوات، فإن التجديد سيطال أكثر من ثلث الأعضاء أي 35 مقعداً.
يبدأ المنتخبون الجدد ولايتهم في الثالث من يناير/كانون الثاني 2023. كذلك، ينتخب الأمريكيون بعض حكّامهم، ومجموعة من المسؤولين المحليين.
قضايا على المحك
قد يكون تأثير هذه الانتخابات حاسماً في جميع أنحاء البلاد. فقد دعا بايدن الأمريكيين إلى منحه الأغلبية الكافية للالتفاف على اللوائح المنظمة البرلمانية التي تمنعه من تشريع منع الأسلحة الهجومية.
من جانبهم، يَعِدُ الجمهوريون بقيادة معركة شرسة ضدّ التضخّم ومكافحة المخدّرات، ومواصلة هجومهم ضدّ الرياضيين المتحوّلين جنسياً. كذلك، وعد مرشّحو الحزب بفتح سلسلة تحقيقات برلمانية ضدّ بايدن، ومستشار الجائحة أنتوني فاوتشي ووزير العدل ميريك غارلاند، في حال حصلوا على الأغلبية. كما يخطّطون لوقف عمل لجنة التحقيق في الهجوم على الكونغرس الأمريكي الذي نفّذه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في السادس من يناير 2020.
استطلاعات الرأي
وفق الاستطلاعات الأخيرة، فإن الجمهوريين لديهم فرصة جيدة للفوز بما لا يقل عن 10 إلى 20 مقعداً في مجلس النواب، وهو ما يكفي للحصول على الأغلبية هناك.
تبدو الاستطلاعات أقل وضوحاً في ما يتعلق بمصير مجلس الشيوخ، حيث يأمل الديمقراطيون في الحفاظ على الأغلبية. (أ.ف.ب)
