الخرطوم: «الخليج»
وقعت قوى الحرية والتغيير «التوافق الوطني»، والمبادرة السودانية للتوافق حول الترتيبات الدستورية، أمس الأحد، على إعلان سياسي نص على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية الموقعة بين قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» والمجلس العسكري في 2019، فيما اتسعت رقعة الرفض السياسية لعودة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك إلى منصبه.
وقال طرفا المبادرة، إن إعداد وثيقة جديدة يخلق تعقيدات دستورية وقانونية لا يمكن حلها في ظل حالة التشظي الحالية.
ونص الإعلان، حول تكوين أجهزة السلطة الانتقالية، على أن تتكوّن من سلطة سيادية، مجلس وزراء، مجلس تشريعي، حكم إقليمي – ولائي، وإقامة نظام حكم خلال الفترة الانتقالية على نسق لا مركزي. وتضمن إكمال هياكل السلطة الانتقالية، ومجلس وزراء من كفاءات مستقلة، مجلس تشريعي لا يقل عن 300 عضو، مجلس أعلى للقوات المسلحة، بجانب تكوين المحكمة الدستورية.
وأشار الإعلان السياسي إلى تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو، استكمال أعمال لجان التحقيق وإعلان نتائج التحقيقات في فض الاعتصام، والجرائم التي ارتكبت منذ سقوط النظام بما في ذلك التي وقعت بعد 25 أكتوبر.
وحدد الإعلان، أجل الفترة الانتقالية ب 24 شهراً تبدأ بعد إقرار تعديل الوثيقة الدستورية التي نص على تعديلها بما يتوافق مع الإعلان السياسي.
وفيما رفضت قوى الحرية والتغيير «التوافق الوطني» عودة حمدوك إلى منصبه السابق، جدد القيادي بقوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» المعز حضرة، التأكيد أن رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، أدى دوره وفشل في ذلك.
وقال حضرة، في تصريحاتٍ لصحيفة اليوم التالي الصادرة، أمس الأحد: «يجب أن يكون هناك شخص آخر لأن السبب الأساسي في فشل الانتقالية هو حمدوك».
ووصف حضرة، رئيس الوزراء السابق حمدوك، بأنه كفاءة، لكن ضعفه في اتخاذ القرارات ومن حوله أدى إلى فشل الانتقالية وأشار إلى أنه من الممكن أن تتسبب ذات الأسباب في فشله خلال المرحلة القادمة إذا عاد إلى منصبه.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور المكلف الصادق علي حسن، إن تصريحات رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي في ندوة قوى التغيير مجموعة التوافق الوطني، تقرأ في إطار ما أسماه مناوي «تحت الطاولة».
