بغداد- أ.ف.ب
دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الاثنين، الأطراف السياسية في البلاد إلى الانخراط في «حوار دون شروط مسبقة» من أجل إيجاد مخرج ل«أزمة طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار»، بعد عام من الانتخابات التشريعية.
وأجرى العراق انتخابات تشريعية مبكرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي خرجت رفضاً لفساد الطبقة السياسية وتدهور البنية التحتية في خريف عام 2019.
لكن بعد عام على ذلك، ما زالت الأحزاب السياسية نفسها تهيمن على السلطة في البلاد. وعلى الرغم من المفاوضات التي لا تنتهي فيما بينها، فشلت أطراف الأزمة في التوصل لاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في بيانها: إنه «يتعيّن على الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوارٍ دون شروط مسبقة».
ودعت ساسة البلاد إلى «الاتفاق بشكلٍ جماعي على النتائج الرئيسية من خلال تقديم تنازلات تعيد تأكيد هدفهم المعلن، وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة».
ويعيش العراق أزمة سياسية حادة على خلفية الخلاف بين القطبين السياسيين، الإطار التنسيقي والتيار الصدري.
من جهته، يدعو مقتدى الصدر إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يطالب الإطار التنسيقي، بتشكيل حكومة جديدة قبل التوجه لإجراء انتخابات.
وأعرب الإطار التنسيقي، الاثنين، عن تأييده لدعوة الأمم المتحدة في بيان، وعن «استعداده المستمر للحوار والتفاهم مع جميع القوى السياسية من أجل إكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تقديم الخدمات وتلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي».
وبلغ التوتر ذروته في 29 آب/ أغسطس عندما اندلعت مواجهات مسلحة بين أنصار مقتدى الصدر من جهة، وقوات من الجيش والحشد الشعبي من جهة أخرى، قتل خلالها أكثر من 30 من عناصر التيار الصدري.
ونبه بيان الأمم المتحدة إلى أن «اليوم ليس لدى العراق الكثير من الوقت. فالأزمة التي طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار والأحداث الأخيرة دليل على ذلك». وأضاف أن «إقرار ميزانية 2023 قبل نهاية العام يمثل أمراً ملحاً».
بدورها، دعت السفارة الفرنسية في بغداد، في بيان، جميع الأطراف السياسية «بشكل عاجل إلى الانخراط في حوار حقيقي من دون شروط مسبقة ومع استعداد حقيقي لتقديم تنازلات».
إضافة إلى الخلافات بين المعسكرين، وعجزهما عن الاتفاق على اسم رئيس للحكومة، توجد خلافات أيضاً بين الحزبين الكرديين الكبيرين على اختيار رئيس للجمهورية. ويعود المنصب عادةً إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى إلى توليه.
