أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، أمس الخميس، جاهزية تشكيلته الحكومية، وبأنها ستحال للبرلمان بشكل رسمي، بحسب ما أفاد مكتبه الإعلامي.
وقال في بيان صحفي: «يعلن فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المكلف، الجهوزية الحكومية، وإحالتها لمجلس النواب (أمس) الخميس». وبينما صوت المجلس الأعلى للدولة ضد إجراءات مجلس النواب، قال رئيس الحكومة، المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، إنه أمر بطباعة مليون نسخة من مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية في 2017، مؤكداً أن عودة البلاد لن تتحقق إلا بالدستور والانتخابات، داعياً الليبيين إلى قراءة مشروع الدستور.
وأشار البيان، إلى أن ذلك جاء عقب مشاورات موسعة مع كافة الأطراف السياسية، والتواصل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة، وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية.
وفي ذات الوقت، وجه مجلس النواب الدعوة إلى أعضائه لعقد جلسة الإثنين المقبل، دون توضيح إذا ما كانت مخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة باشاغا، أو جلسة تشاورية لبحث الأسماء المقدمة فقط.
وقبل أسبوعين عيّن مجلس النواب، الذي يتخذ من الشرق مقراً، وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاماً) رئيساً للحكومة ليحل محل عبدالحميد الدبيبة. ووجه مجلس النواب دعوة إلى عقد جلسة الإثنين المقبل، من المرجح أن تنظر في التشكيلة الوزارية المقدمة من باشاغا.
وجاء اختيار باشاغا، بعدما اعتمد مجلس النواب الأسابيع الماضية، خارطة طريق جديدة، يتم بموجبها إعادة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهراً كحد أقصى، ما تسبب بانقسام ورفض حول تعطيل إجرائها إلى هذا التاريخ البعيد.
وبالتزامن، صوّت المجلس الأعلى للدولة، ضد إجراءات البرلمان القاضية بتشكيل حكومة جديدة وتعديل الإعلان الدستوري، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في ليبيا، ويعمق خلافات الأطراف السياسية. واعتبر أعضاء المجلس الأعلى للدولة، في ختام اجتماعاتهم التي بدؤوها، أمس الأول الأربعاء، أن التعديل الدستوري أقره البرلمان بشكل أحادي وغير دستوري، كما لا يعتبرون أن تغيير الحكومة الحالية حل للأزمة، مطالبين بإنجاز المسار الدستوري أولاً للوصول إلى الانتخابات البرلمانية في أقرب الآجال. وقرر الأعلى للدولة تشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية في أجل أقصاه 31مارس القادم، ووضع قانون الانتخابات نهاية شهر إبريل لمقبل، قبل تغيير السلطة التنفيذية.
ويزيد قرار «الأعلى للدولة» برفض إجراءات البرلمان وخارطة الطريق التي اقترحها، من الانقسام والخلاف السياسي والمؤسساتي العميق في ليبيا، ويبقي على الغموض الحالي بشأن مصير الحكومتين الحالية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والمرتقبة برئاسة فتحي باشاغا. (وكالات)
