أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، أنه تم التنسيق مع محافظ البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستوردي القمح الحر واللازم لإنتاج الدقيق الحر.
وأشار الوزير في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الإجراءات والتحركات الحكومية الرسمية ستسهم في ضبط الأسواق والأسعار لسلعتي القمح والدقيق الحر واللازم لإنتاج الخبز الحر السياحي والمخبوزات، والحلويات، والخبز الفينو، وصناعة المعكرونة خلال الفترة القادمة.
وقال الوزير إنه وجه بإتاحه شراء القمح من جانب هيئة السلع التموينية لمن يرغب من (مطاحن 72% لإنتاج الخبز الفينو والسياحي، ولصناع المخبوزات، والحلويات، والمكرونات) بسعر 8700 جنيه للطن الواحد، وذلك من خلال التقدم بطلب للهيئة السلع التموينية.
وأوضح أن الوزارة أيضاً ستتيح الدقيق لمصانع المكرونة التي تعمل في منظومة السلع التموينية بسعر 10 الآلف جنيه للطن اعتباراً من يوم السبت 15 أكتوبر الحالي.
وذكر الوزير أن تلك الإجراءات تأتي بهدف الحفاظ على إتاحة واستقرار أسعار الدقيق الحر اللازم لصناعة الخبز الفينو والخبز السياحي وكذلك صناعة المكرونة، وذلك في ظل الأزمات التي يواجها العالم، ونقص سلاسل الإمداد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار القمح عالمياً.
وشدد المصيلحي على ضرورة أن تكون المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق من مطاحن 72% مخابز سياحية مرخصة، وأن تكون مصانع المكرونة المتقدمة للحصول على الدقيق متعاقدة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإنتاج مكرونة موردهة لصالح منظومه السلع التموين.
