ارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في أميركا بأكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى في 40 عامًا في سبتمبر، مما يضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل حاد لمواجهة التضخم المستمر.
وأظهرت بيانات وزارة العمل، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 6.6% عن العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1982. ومقارنةً بالشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.6%، للشهر الثاني على التوالي.
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.4%، الشهر الماضي، وارتفع بنسبة 8.2% عن نفس المستويات المسجلة في الفترة المقابلة من العام السابق. كانت التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته “بلومبرغ” للاقتصاديين قد رجحت زيادة شهرية في التضخم الأساسي بنسبة 0.4%.
وكانت الزيادة في التضخم واسعة النطاق. وذكر التقرير أن مؤشرات السكن والغذاء والرعاية الطبية كانت الأكبر من بين “العديد من المساهمين”، فيما انخفضت أسعار البنزين والسيارات المستعملة.
يشدد التقرير على مدى اتساع التضخم المرتفع في جميع أنحاء الاقتصاد، مما أدى إلى تآكل رواتب الأميركيين وإجبار الكثيرين على الاعتماد على المدخرات وبطاقات الائتمان لمواكبة هذه الارتفاعات المتواصلة. بينما من المتوقع أن يتراجع نمو أسعار المستهلك في الأشهر المقبلة، ستكون رحلة بطيئة للوصول إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي.
استجاب صانعو السياسات بأكبر حملة تشديد شرسة منذ الثمانينيات، ولكن حتى الآن، ظلت سوق العمل وطلب المستهلكين متماسكين. عاد معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ خمسة عقود في سبتمبر، وتواصل الشركات زيادة الأجور لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم اللازمين لتلبية طلبات الأسر.
في أعقاب تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي، من المحتمل أن يدعم تقرير مؤشر أسعار المستهلكين رفعًا إضافيًا لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر. عزز التجار رهاناتهم على الارتفاع الكبير الشهر المقبل. انخفضت العقود الآجلة للأسهم بشكل حاد وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد التقرير.
وارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.7%، للشهر الثاني. كان إيجار المساكن هو الأكثر ارتفاعاً على أساس سنوي.
وارتفعت تكاليف الغذاء 0.8%، للشهر الثاني وكانت أعلى من العام الماضي بنسبة 11.2%. انخفضت أسعار السيارات المستعملة للشهر الثالث، بينما استمرت أسعار السيارات الجديدة في الارتفاع بشكل كبير. بينما تراجعت أسعار البنزين في سبتمبر.
ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم عند 2%.
ومن المتوقع أن تبقي التطورات الجيوسياسية التضخم مرتفعًا أيضًا. أعلنت منظمة أوبك + مؤخرًا عن تخفيضات في إنتاج النفط، وقد يؤدي الحظر المحتمل لتصدير البنزين من قبل إدارة بايدن إلى نتائج عكسية.
تستمر الحرب الروسية الأوكرانية في تعطيل إمدادات السلع مثل القمح، بينما يفكر البيت الأبيض أيضًا في فرض حظر على الألمنيوم الروسي – وهو مكون رئيسي في السيارات وأجهزة آيفون ردًا على التصعيد العسكري في أوكرانيا.
