أكدت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول المناخ والأمن في إفريقيا، أن المجلس بدأ مناقشة العلاقة بين المناخ والأمن منذ 2007. وخلال تلك الفترة، زادت بشكل كبير قائمة الدول والمناطق التي تعاني انعدام الاستقرار بسبب موجات الجفاف والحر والفيضانات غير المسبوقة، والظواهر المناخية الشديدة الأخرى. وعانت مناطق شمال وغرب وشرق وجنوب أفريقيا، بشكل خاصن من ضغوط مناخية، انعكست في صورة أزمات إنسانية وأمنية.
وقالت لانا نسيبة، وفقاً للموقع الرسمي للبعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «بالرغم من عدم وجود اتفاق داخل المجلس حول ضرورة تبني إطار عمل يهدف إلى معالجة الصلة بين تغير المناخ والأمن، إلا أنه يتعين علينا جميعاً الإقرار بضرورة زيادة الاستثمار وحكمته في منع آثار التغير المناخي من التحول إلى مشكلة أمنية». وأكدت في هذا الصدد، إيمان دولة الإمارات بإمكانات المجلس وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى لاتخاذ خطوات عملية وحقيقية بالشراكة مع الحكومات الوطنية، لإحداث تغيير حقيقي من أجل ازدهار وأمن المجتمعات التي تقف في الخطوط الأمامية لمواجهة تغير المناخ.
ودعت المندوبة الدائمة للدولة، إلى زيادة التمويل المناخي في الدول الإفريقية الهشة، مشيرة إلى أن الالتزام في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ السادس والعشرين بمضاعفة التمويل المناخي لمصلحة أنشطة التكيف، يُشكل خطوة للأمام نحن في أمس الحاجة إليها، وحثت على أن تكون هناك التزامات إضافية من جانب مقدمي التمويل المناخي هذا العام أثناء مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ السابع والعشرين، وكذلك في المنتديات الأخرى، من أجل معالجة فجوة الاستثمارات في المناطق الهشة، من دون سحب التمويل من البلدان النامية الأخرى.
ولفتت إلى أن دولاً إفريقية ومنظمات إقليمية وشبه إقليمية، مثل الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قامت بجهد حقيقي لتحديد مجالات الاستثمار ذات الأولوية، بدءاً من الغذاء والمياه إلى أنظمة الإنذار المبكر.
وحثت لانا نسيبة على وجوب إيلاء الأولوية للعمل الاستباقي. فالكثير من تأثيرات المناخ يمكن التنبؤ بها الآن، وتشير الدراسات التي أجراها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، إلى أنه يمكن تقديم الخدمات إلى ضعف عدد الأشخاص بالكلفة ذاتها عند إرسال الموارد مسبقاً على أساس التنبؤات المعتمدة محلياً، والموثوقة علمياً. وأنه يجب على المجلس أن يرسل رسالة واضحة حول القيمة الأمنية لتسريع مثل هذه العمليات، وللمساعدة على تحويل العقلية المؤسسية من رد الفعل إلى منع الفعل.
وفي ختام بيانها، أفادت لانا نسيبة بأن «تغير المناخ هو التحدي الحقيقي الذي نواجهه في العصر الحالي، وأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في دورته ال27، والمزمع عقده الشهر المقبل، يعد فرصة هامة لإعادة التوازن للحوار العالمي، وللتركيز على الاستثمار في الدول الإفريقية، خاصة المجتمعات الهشة فيها».
وأكدت أن الإمارات بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر الدول الأطراف بدورته ال28، تلتزم بالعمل المناخي الطموح، مع التركيز بشكل خاص على معالجة الهشاشة التي تعانيها الدول لتعزيز الالتزام نحو تمكين دول الجنوب.
