أظهر محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي الأميركي، أن صُنّاع السياسة النقدية اتفقوا على انتهاج سياسة أكثر تشددا، والحفاظ عليها لبعض الوقت لكبح معدلات التضخم.
وأكد مسؤولو “الفيدرالي”، أن تكلفة الإجراءات المخففة على الاقتصاد من المرجح أن تفوق تكلفة الإجراءات المشددة.
ومع ذلك، أشار العديد من المشاركين في الاجتماع إلى أهمية تحقيق التوازن بين وتيرة إجراءات التشديد ومساعي تخفيف مخاطر الآثار السلبية للسياسة المشددة على التوقعات الاقتصادية.
يُذكر أن “الفيدرالي” كان قد رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع في سبتمبر الماضي، بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، في محاولة لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عاما.
