شارك مروان عبيد المهيري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي عضو اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، في اجتماع اللجنة الذي عقدته، أمس الجمعة، ضمن اجتماعات الجمعية ال 145 للاتحاد، والدورة ال 210 للمجلس الحاكم في كيغالي، عاصمة رواندا، بحضور شيخة عبيد الطنيجي عضو المجموعة.
وناقش الاجتماع مدى استجابة الأمم المتحدة لمسألة تزايد الجوع والمجاعة وحضورها الميداني دعماً للتنمية الوطنية حالة رواندا.
وقال مروان المهيري في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية إنه على الرغم من عقود من التحسن المطّرد في تناقص أعداد الجياع حول العالم، إلا أنه لا يزال هناك أكثر من ربع مليار شخص يحتمل أن يكونوا على حافة الوقوع في مجاعة، لاسيما في الدول الفقيرة.
وأشار إلى الحاجة إلى تكاتف دولي يضع الإنسان في صلب اهتمامه وجهوده، مؤكداً أن على البرلمانيين الاهتمام بوضع سياسات وتشريعات لضمان استدامة الأمن الغذائي، لتعزيز الجاهزية لمواجهة كل أنواع الأزمات والتحديات، ودعم المزارعين وتطوير برامج بناء القدرات للعاملين في الزراعة، والاستثمار في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في مجال الغذاء.
وأكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لتخفيض كلفة نقل السلع الغذائية وتعزيز سلاسل الإمداد الشاملة والمتنوعة، وتبادل المعارف والخبرات في مجال مكافحة نقص الغذاء وتأمينه، مع العمل بصورة جماعية على تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة لجميع المعرّضين للخطر، خاصة اللاجئين، والأشخاص الأكثر عرضة للخطر.. وقال: «لقد انتهجت دولة الإمارات سياسة فاعلة تسعى إلى تأمين مصادر مستدامة للغذاء في مواجهة التحديات والأزمات، فقد أنشأت مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051 التي تهدف إلى تطوير منظومة إنتاج الغذاء المستدام، وعززت في الوقت نفسه شراكتها الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال الأمن الغذائي، لاسيما منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). ونوه بمواصلة دولة الإمارات نهجها الإنساني في سياستها الخارجية، ما جعلها ضمن قائمة أوائل الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على مستوى العالم قياساً بدخلها الإجمالي القومي». (وام)
.. وتستعرض دراسة حول الجرائم والهجمات السيبرانية
قدمت سارة محمد فلكناز عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي مقررة اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين لصياغة مشروع اللجنة بعنوان «الجرائم والهجمات السيبرانية: المخاطر الجديدة على الامن العالمي»، عرضاً حول القرار، تضمن نظرة شاملة لموضوعه ما يواجه من تحديات مكافحة الجرائم السيبرانية. وتطرقت، خلال جلسة الاستماع إلى الخبراء التي عقدت، أمس الجمعة، ضمن اجتماعات الجمعية ال 145 للاتحاد والدورة ال210 للمجلس الحاكم في كيغالي عاصمة رواندا، إلى التحديات التي تواجه مكافحة الجرائم السيبرانية، ومنها تلك التي تتعلق بطبيعة هذه الجرائم، والاختلاف على مفهوم الجرائم السيبرانية ونطاقها، إضافة إلى أوجه القصور التشريعي في الدول وضعف التعاون الدولي والأفكار الرئيسية التي يجب أن يتضمنها مشروع القرار القادم. ولفتت إلى أن من تلك التحديات الحداثة والتطور المتسارع في الفضاء السيبراني، والاختلاف على مفهوم الجرائم السيبرانية، وقالت إن طبيعة الفضاء السيبراني تحتم علينا أن يشمل مفهوم الجرائم السيبرانية الأعمال ضد سلامة النظم الالكترونية والجرائم التقليدية المنفذة باستخدام التكنولوجيا وتشمل تلك التي تعتمد على الفضاء السيبراني، والجريمة المعتمدة على الإنترنت. (وام)
