بيروت- «الخليج»، وكالات:
دعت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أمس الجمعة، خلال زيارة خاطفة إلى بيروت، المسؤولين اللبنانيين إلى تجنّب الفراغ الرئاسي والإسراع في انتخاب خلف للرئيس الحالي، ميشال عون، الذي تنتهي ولايته بعد أسبوعين، واستكمال الإصلاحات، فيما طلب الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من فرنسا المساعدة على حل أزمة النازحين السوريين، وإعادتهم إلى بلادهم، ورفض دمجهم في المجتمع اللبناني، في وقت رحّبت الأمم المتحدة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، واعتبرته تطوراً لتعزيز الاستقرار في المنطقة، فيما رأى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أن النّص الأمريكي المقترح بشأن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية لا يستلزم نقاشاً في المجلس النيابي، لأنه ليس اتفاقًاً مع إسرائيل.
الاستحقاق الدستوري
وقالت كولونا التي التقت كلاً من عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحفي في المطار قبل مغادرتها بيروت «يجب احترام الاستحقاق الدستوري، إنها حاجة ماسّة للبنان»، مشددة على أن «لبنان لم يعد يستطيع أن يتحمل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة». وأوضحت «يكمن التحدّي في تجنب أي شغور في السلطة بعد انتهاء ولاية» عون. ورأت أنه يجب اختيار «رئيس قادر على أن يعمل مع اللاعبين الإقليميين لتخطي الأزمة الحالية، إنه موقف فرنسا، كما أنه موقف موحد لكل شركاء وأصدقاء لبنان». وشدّدت كولونا على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات يطالب بها المجتمع الدولي كشرط أساسي لمساعدة لبنان. واعتبرت كولونا أن اتفاق الترسيم يثبت أن «الحوار يأتي دائماً بثماره وهذه الرسالة التي أحملها اليوم، أن السلطات اللبنانية قادرة على أن تأخذ بشكل مشترك القرارات الضرورية».
وشدّدت على أنه «لا يمكن للاتفاق بالتأكيد أن يحل مكان الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبقى ضرورية»، موضحة أن «الأولوية في هذا السياق هي في تطبيق الاتفاق المبدئي المبرم مع صندوق النقد الدولي»، لكونه «الخيار الوحيد لإمداد البلاد بالدعم الذي تحتاجه».
من جانبه، طلب عون من وزيرة الخارجية الفرنسية كولونا، مساعدة فرنسا في موضوع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بعدما بات عددهم يفوق المليوني شخص في لبنان، والذين يعيشون في ظروف صعبة أيضاً بسبب عدم قدرة لبنان على تأمين الاحتياجات اللازمة لهم، مشدداً على أهمية عودتهم إلى بلادهم، ومجدداً رفض لبنان القاطع لدمج النازحين في لبنان.
ترحيب أممي
من جهة أخرى، توالت الردود المرحبة بالموافقة الرسمية اللبنانية على اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل، في وقت أكّد بري، أن النّص الأمريكي المقترح بشأن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية لا يستلزم نقاشاً في المجلس النيابي، لأنه ليس اتفاقاً مع إسرائيل.
وأشار المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ستيفان دوجاريك، في بيان بشأن «حلّ النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل»، إلى أن «الأمين العام يرحّب بالإعلانات التي تفيد بأن حكومتي لبنان وإسرائيل قد اتفقتا رسميّاً على تسوية نزاعهما على الحدود البحرية، بوساطة الولايات المتحدة»، لافتاً إلى أنه «يعتقد بشدّة، أن هذا التطور المشجع، يمكن أن يعزز الاستقرار المتزايد في المنطقة والرخاء للشعبين اللّبناني والإسرائيلي»، مشدداً على أنّ «الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بمساعدة الجانبين، على النّحو المطلوب»، مؤكداً أنّ «الأمين العام جدّد تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم التنفيذ الفعّال لقرار مجلس الأمن 1701 (2006)، والقرارات الأخرى ذات الصلة التي تظل أساسيّة لاستقرار المنطقة».
وفي السياق، كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، أمس الجمعة، عن رغبة دولة قطر في الدخول إلى التحالف للتنقيب عن النفط في البلوكين اللبنانيين 4 و9.
وقال فياض: «لقد وردت الرغبة القطرية عبر رسالة من وزير النفط القطري، سعد الكعبي، أعلن فيها نوايا دولة قطر الشقيقة بمشاركة لبنان بالدخول إلى التحالف الذي سينقب في البلوكين 4 و9 لتصبح قطر الشريك الثالث لشركتي توتال وأيني في هذين الحقلين، وهذا أمر مهم جداً، لأننا نعرف قدرة قطر الاستثمارية ورغبتها التي أعلنت عنها عبر زيارات مختلفة لسفيرها للوزارة للاستثمار في النهوض الاقتصادي للبنان في قطاع النفط والغاز، في التنقيب وإنتاج الطاقة».
