الأمم المتحدة تحثّ الدول على زيادة المنافع الاجتماعية والأجور مع ارتفاع التضخم

جنيف – (أ ف ب)
أكّد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أن على الدول ضمان زيادة المنافع الاجتماعية والأجور مع ارتفاع التضخّم، وإلّا فقد يتضوّر الناس جوعاً أو يتجمّدون من البرد هذا الشتاء.
وقال أوليفييه دي شوتر «ليس من المبالغ أن نقول إننا سنفقد أرواحاً في حال لم ترفع الحكومات المنافع والأجور بالتماشي مع زيادة التضخم».
وأضاف «في ما يخصّ جائحة كوفيد-19، فإن الفئات الأكثر هشاشة هي التي تدفع ثمن الأحداث العالمية. ومن المتوقع أن تؤدي الأزمات مجتمعة إلى دفع 75 إلى 95 مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع هذا العام وحده».
وتابع «سواء كان في أوروبا حيث بلغ التضخم مستوى 10% القياسي، أو في إفريقيا جنوب الصحراء حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 24%، فإن ميزانيات الأسر في جميع أنحاء العالم تتوسع إلى ما بعد مرحلة الانهيار».
وأوضح «هذا يعني أن مزيداً من الفقراء سيتضورون جوعاً أو يتجمّدون من البرد هذا الشتاء إلّا إذا تم اتخاذ إجراءات فورية لزيادة دخلهم».
ولا يتحدث خبراء الأمم المتحدة باسم الهيئة الدولية، لكنهم مكلفون بإبلاغ مجلس حقوق الإنسان بالنتائج التي توصلوا إليها.
وحث دي شوتر الحكومات في نصف الكرة الشمالي على التحرك بسرعة لعزل المنازل قبل حلول فصل الشتاء.
وقال «إن الفشل في التحرك في هذا المجال يعود ببساطة إلى نقص الإرادة السياسية».
وأوضح أن عزل المنازل قبل الشتاء «لن يساهم في خفض فواتير الطاقة للأسر ذات الدخل المنخفض فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير».
وحثّ أيضاً الحكومات على إشراك الفقراء في تصميم سياسات هادفة إلى معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال: «لفترة طويلة جداً، فشلت تماماً سياسات الحد من الفقر المضللة في الوصول إلى المحتاجين، ما يعني أن الفقر ينتقل ببساطة من جيل إلى جيل».