بيروت -«الخليج»، وكالات:
أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الثلاثاء، عن أمله في أن يبدأ التنقيب في «البلوك رقم 9» سريعاً، للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة، التي كانت تدور من أجل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، متمنياً التوفيق لفريق «توتال» في الوصول إلى نتائج إيجابية، في وقت تنشط المساعي على خط التأليف الحكومي رغم كل العوائق والشروط القائمة، فيما أقر مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية بعد إدخال تعديلات عليه، بينما يتوقع أن تكون جلسة الانتخاب المقررة غداً الخميس لرئيس جديد للجمهورية من دون نصاب دستوري وهو 86 نائباً.
استعجال التنقيب
وكان عون قد استقبل، أمس، وفداً من شركة «توتال إينرجي»، ضم: مدير الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية في الشركة لوران فيفيه، ونائب الرئيس للشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية واليمن جان جايليه، والمدير في الشركة رومان دولامارتينيه. وقد أطلع أعضاء الوفد الرئيس عون على الاستعدادات التي تجريها شركة «توتال إينرجي» في لبنان، تمهيداً لبدء التنقيب في «البلوك رقم 9» في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب، بعد إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية اللازمة. وأشار الوفد إلى أن منصة الحفر ستستقدم ابتداء من عام 2023 لبدء الاستكشاف والتنقيب، وفق النصوص الواردة في الاتفاق مع هيئة قطاع البترول في لبنان، والتي تتلقى تباعاً المعطيات التي تتوافر خلال عمليات التنقيب.
تسخين حكومي
من جهة أخرى، لا يزال الوضع الحكومي على حاله من التعطيل، وقد اختصره الرئيس ميقاتي بتصريح مقتضب عندما قال: «ما عنا شي نحكي.. العمل بصمت أفضل»، ولكن الاتصالات ناشطة على خط الحكومة لتذليل بعض العقد للوصول إلى حكومة ولو معدلة حتى نهاية الأسبوع، حتى أن مصادر مواكبة أكدت أن محاولات مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم حققت خرقاً في جدار التأليف، لافتة إلى أن اللواء إبراهيم يسعى لاستنهاض الملف الحكومي في الوقت الضائع الذي شارف على الانتهاء، لكن المراقبين يستبعدون تأليف حكومة في ما تبقى من فترة ولاية الرئيس عون، إلا إذا حصلت تنازلات متبادلة بين عون وميقاتي. وفي هذا السياق أكد رئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، أنه «سيكون عملاً مجنوناً إذا لم يُشكل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون».
السرية المصرفية
في غضون ذلك، أقر مجلس النواب مرسوماً برقم 10016 إعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 1956/9/3 المتعلق بسرية المصارف والمادة 150 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1963/8/1 (قانون النقد و التسليف) والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) والمادة 103من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، وبعدها تم الإعلان عن «انتهاء جلسة مجلس النواب».
إلى ذلك، وقبيل 12 يوماً فقط من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، من المتوقع أن تؤجل جلسة انتخاب الرئيس المقررة غداً الخميس بسب عدم تفاهم الكتل النيابية على اسم توافقي واعتماد بعض الكتل سياسة مقاطعة الجلسات، ما يؤشر إلى أن الفراغ الرئاسي آت حتماً إلا إذا حصلت معجزة وهذا أمر مستبعد.
