بغداد – «الخليج»، وكالات:
أعلنت الأحزاب الرئيسية في العراق عزمها عقد جلسة برلمانية، يوم السبت المقبل، للتصويت على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، بحسب بيان صادر، أمس الثلاثاء، عن تحالف (إدارة الدولة) أنشئ حديثاً، يضمّ تلك التشكيلات السياسية، فيما استدعت محكمة عراقية مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب على خلفية قضية «سرقة» 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب كانت في مصرف حكومي، وفق بيان رسمي، كما أصدرت مذكرات توقيف بحقّ مشتبه فيهم.
وبعد اجتماع، أمس الثلاثاء، في مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أعلن ائتلاف «إدارة الدولة» في بيان، أنه بحث «ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة». ويضمّ الائتلاف الذي أنشئ في الأشهر الأخيرة أكبر الأحزاب في البلاد: الأحزاب الشيعية المنضوية في الإطار التنسيقي الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، إضافة إلى التحالف السني بقيادة الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. وأورد البيان أن الائتلاف «أعلن عزمه دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة، يوم السبت المقبل، للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها».
من جهة أخرى، كشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر/ أيلول 2021، وأغسطس/ آب 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرة. وأفاد البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، أمس الثلاثاء، بأنه «قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي». وأضاف أن القرار «يأتي وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية». وصدرت كذلك «مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات، ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حررت لمصلحتها صكوك الأمانات الضريبية»، وفق البيان.
وقال مصدر قضائي، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن المسؤولين الخمسة الذين صدر بحقهم قرار الاستدعاء، «مثلوا أمام المحكمة وتمّ أخذ إفاداتهم»، بين يومي الاثنين والثلاثاء.
من جهته، نفى مصرف الرافدين في بيان، يوم الأحد الماضي، مسؤوليته، وقال إن صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب تمّ بعد «التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة». وشكّلت لجنة داخلية أولى للتحقيق في هذه القضية، العام الماضي، وفق بيان صادر عن وزارة المالية، ليل الاثنين، أصدر على إثره الوزير السابق للمالية علي علاوي، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 «أوامر بعدم صرف أي مبالغ من دون موافقته». أما التحقيق الداخلي الثاني، الذي بدأ في 6 سبتمبر/ أيلول، فقد أفضى إلى «تغييرات إدارية احترازية… منها عزل رئيس الهيئة العامة للضرائب والكادر المتقدم معه».
إلى ذلك، بحث زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، أمس الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الأوضاع السياسية في البلاد وتشكيل الحكومة الجديدة. وأكد علاوي، في بيان، أن التهيئة لأجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بمفوضية انتخابات وقانون انتخابي جديدين يجب أن يكون من أولويات الحكومة إضافة إلى استمرار الجهود لأجل تحقيق حوار وطني بناء وهادف لتجاوز الإخفاقات السابقة».
