قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، تعد أداة أساسية لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.
وأضاف الخريف في مقابلة مع “العربية” أن السعودية تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 900 مليار ريال، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والعسكري.
وكشف وزير الصناعة السعودي، عن أن المملكة تعمل على مشاريع لتصنيع هياكل الطائرات.
وأشار الخريف إلى زيادة عدد المصانع في المملكة بأكثر من 50% منذ إطلاق رؤية 2030.
وبين الخريف أن هذه الاستراتيجية لم تقتصر في التركيز على القطاعات الصناعية التي يمكن للمملكة النجاح فيها فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى تحديد مجموعة من السلع الصناعية ضمن القطاعات الصناعية التي يجدر تركيز موارد المملكة عليها، حيث تم تطوير مبادرات جديدة لدعم المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين، والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز وتوسيع نطاق المبادرات الحالية القائمة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وتم العمل أيضاً على تطوير مبادرات خاصة لـ12 نشاطاً صناعياً (كالأغذية والأدوية والمعدات الطبية والصناعات البحرية وغيرها).
وأفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية في بيان اليوم الأربعاء، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ارتكزت في سبيل تحقيق ذلك على ثلاثة أهداف رئيسة، هي : بناء اقتصادي صناعي وطني مرن وجاذب للاستثمار، وتكوين مركز إقليمي صناعي متكامل لتلبية الطلب العالمي، وتحقيق ريادة في صناعة وتصدير منتجات عالية التقنية تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد أن الاستراتيجية تضم أكثر من 136 مبادرة، من بينها: المبادرات الخاصة بعدد من السلع الصناعية، كالتي تُعنى بتجمعات صناعات تركيبات الكمياويات المتخصصة وتحويل البلاستيك والمطاط، وهناك المبادرات التمكينية لقطاع الصناعة، والتي تُعنى بالقروض الميسرة لتمويل القدرات التصنيعية المتقدمة، وتقديم حزم تحفيزية لجذب المستثمرين العالميين وضمان تسريع وتيرة اكتساب المعرفة في عدد من المجالات التي تتسم بحصرية حقوق الملكية الفكرية، وإضافة إلى هذه المبادرات، جرى تحديد أهم السياسات المؤثرة في القطاع، و مراجعتها واستحداثها لتمكين القطاع.
وأضاف” إن المملكة تسير بخطى ثابتة في سبيل النهوض بالقطاع الصناعي، ولديها فرص كبيرة للكشف عن آفاق تصنيعية جديدة تُسهم في تحقيق نمو مستدام، وستسهم الإستراتيجية الوطنية للصناعة في زيادة معدل جذب استثمارات القطاع الخاص إلى قطاع الصناعة، وزيادة حصة الصادرات غير النفطية، وتعزيز اعتماد الاقتصاد الصناعي على البحث والابتكار، والتركيز على المنتجات والخدمات ذات القيمة المُضافة، وزيادة التنوع الاقتصادي في المملكة، حيث من المتوقع أن توفر الإستراتيجية أكثر من 800 فرصة استثمارية نوعية تصل قيمتها إلى ترليون ريال”.
