أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية السعودية، عن قيامه بدعوة المستثمرين لأول عملية إعادة شراء جزئي لسندات مقومة بعملة الدولار الأميركي والمستحقة في الأعوام 2023 و2025 و2026.
وذكر المركز في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه العملية تعتبر جزءا من خطة حكومة المملكة في الإدارة الفعالة لمحفظة الدين والتي تشمل الإدارة الاستباقية لمخاطر إعادة التمويل والاستحقاقات المستقبلية لمحفظة الدين.
وأضاف أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن حجم عملية إعادة الشراء بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات في تاريخ 24 أكتوبر 2022.
وأعلن المركز عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار الدولي الأول لعام 2022 المقوم بالدولار للصكوك والسندات ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار الصكوك وبرنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.
ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 27 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية 5 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75مليار ريال) مقسم على شريحتين.
وبلغت الشريحة الأولى 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال) لصكوك 6 سنوات تستحق في عام 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال) لسندات 10 سنوات تستحق في عام 2032.
