قال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي “إي.جي بنك” وائل جمجوم، إن التوقعات تشير إلى أن الاستثمارات الخليجية في مصر ستشهد قفزة خلال الفترة المقبلة بدعم تحقق فوائض من قطاع النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات الدول الخليجية، وذلك في ظل ارتفاعات كبيرة يشهدها سعر الخام.
شهدت أسعار النفط زيادات كبيرة في 2022 لأسباب منها الغزو الروسي لأوكرانيا وما تلاه من عقوبات على روسيا، أحد أكبر مصدري الخام في العالم، وكان السعر قد تجاوز مستوى 120 دولارا في مارس/آذار ويونيو/حزيران.
وقال جمجوم لرويترز على هامش احتفال البنك بمرور 40 عاما على تأسيسه: “تعتمد الدول الخليجية على النفط، وفي ظل التطورات التي شهدتها الفترة الماضية، ستكون هناك فوائض كبيرة.. هذه الفوائض يجري توزيعها على شركات عاملة في بلدانها، وبالتالي ستكون هناك لدى هذه الشركات أيضا فوائض، والأولوية في المنطقة للاستثمار في مصر”.
وأضاف: “نرى استثمارات في مصر لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومستثمرين حكوميين وغير حكوميين من الكويت.. أعتقد أن حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة سيكون بأرقام أكبر من المعتاد سواء من مستثمرين متواجدين بالفعل في السوق المصرية أو مستثمرين جدد”.
يمتلك المستثمرون السعوديون والكويتيون في البنك المصري الخليجي حصة تصل إلى 40%، إذ تستثمر فيه من الكويت مجموعة بو خمسين ومن السعودية عائلة الشيخ عبد الرحمن الشربتلي والشيخ فهد الشبكشى مع مستثمرين آخرين من المملكة، وذلك إلى جانب مجموعة إم.إل.إم القابضة وشركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة النعيم القابضة للاستثمار ومجموعة من صغار المساهمين في مصر.
وقال جمجوم: “نعتبر أنفسنا في البنك المصري الخليجي معيارا للاستثمارات الخليجية بمصر بالنسبة لغيرنا من المستثمرين بالمنطقة، فهذه عوائل معروفة من المستثمرين بالخليج منذ أكثر من أربعين عاما.. كما نعتبر نفسنا أيضا جزءا أصيلا في تنمية الاقتصاد المصري حيث تتطور استثماراتنا في مصر مع تطور اقتصادها”.
وأضاف: “هناك مستثمرون يعتبروننا نموذجا لجلب الاستثمارات ويسألوننا عن سير أعمالنا وما نحققه من أرباح ومناخ العمل في مصر.. نرى مستثمرين خليجيين يؤسسون مقرات في مصر وهناك رجال أعمال يأتون للاستثمار بها لأول مرة بدعم الإصلاح الاقتصادي والتنمية والمرونة في مواجهة الأزمات في البلاد”.
