أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، قراره المتضمن اعتماد تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ليُعمل بها ابتداءً من تاريخ 8/6/1444هـ الموافق 1/1/2023م.
وتضمنت أبرز التعديلات بيان دور المستشار المالي بالتنسيق مع المصدر في تحديد نسبة من الطرح لتخصص للصناديق العامة، على أن توافق الهيئة على تلك النسبة. وفي حال عدم وجود تغطية كافية من الصناديق العامة للنسبة المخصصة لها، تخفض النسبة المخصصة لها في حدود ما تم تغطيته من قبلها.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تطوير نسبة التخصيص للمستثمرين الأفراد، سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر عن طريق تملك الأفراد لوحدات في الصناديق العامة.
كما شملت التعديلات منح المستشار المالي صلاحية تحديد الفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر من بين مجموعة الفئات المنصوص عليها في التعليمات على أن يكون من بينها الصناديق العامة.
وحرصاً على كفاءة عملية بناء سجل الأوامر، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تسعير الطرح، وفي إطار واجب مؤسسات السوق المالية في الالتزام بممارسة أعمالها بمهارة وعناية وحرص، وكذلك الالتزام بمعايير سلوك ملائمة في السوق، فقد تضمنت التعديلات التأكيد على واجب المستشار المالي للمصدر وأي مؤسسة سوق مالية أخرى ذات علاقة باستلام طلبات المشاركة بوضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان توثيق طلبات المشاركة والتأكد من صحتها، والتحقق من توافر الملاءة المالية في الجهات المشاركة، ومدى قدرتها على الوفاء عند التخصيص بقيمة الأسهم التي تطلبها في طلب المشاركة، وذلك قبل تسجيل طلبات المشاركة.
وجاءت تعديلات التعليمات استمراراً لجهود الهيئة الرامية إلى تنظيم عمليات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، وبعد الاطلاع على أفضل الممارسات في الأسواق العالمية.
وكانت الهيئة قد نشرت مشروع تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ثلاثين يوماً تقويمياً، انتهت بتاريخ 14 أبريل 2022.
وراعت الهيئة جميع الآراء والملاحظات الخاصة بمرئيات العموم والتي كانت محل عناية ودراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، وذلك بعد تلقيها أيضا آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية “منصة استطلاع”، وذلك في إطار حرصها على التواصل والتشاور مع جمهور المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة حيال مشروعات اللوائح التنظيمية، وما يتم عليها من تعديلات قبل صدورها.
