تصاعدت وتيرة التوقعات في بريطانيا بأن تتوقف الحكومة القادمة عن خطتها لرفع أسعار الفائدة، وذلك في أعقاب استقالة رئيسة الحكومة ليز تراس على وقع الخطة الاقتصادية الفاشلة التي أطاحت سابقا بوزير المالية واضطرت للتراجع عنها قبل أيام بعد أن تسببت بحالة فوضى في الأسواق.
وقال نائب محافظ بنك إنجلترا، بن برودبنت، إنه ليس من المؤكد أن أسعار الفائدة في بريطانيا بحاجة إلى الارتفاع بالقدر الذي يتوقعه المستثمرون، وحذر من تعرض الاقتصاد البريطاني لضربة إذا ما تم رفع الأسعار الفائدة إلى المستويات التي يجري الحديث عنها حالياً.
وقال برودبنت في خطاب ألقاه الخميس، إنه في حين أن “مبرر تشديد السياسة واضح” في مواجهة التضخم المتصاعد، فإن الطلب سيتباطأ إلى حد ما على أي حال مع ارتفاع الأسعار. وقال إنه إذا اتبعت الأسعار المسار الحالي، فقد يتسبب ذلك في تضرر الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%.
وتشير التصريحات إلى توخي الحذر في بنك إنجلترا المركزي بشأن السرعة التي يتم بها تشديد السياسة النقدية مع تزايد المخاطر من أن بريطانيا قد انزلقت بالفعل إلى الركود.
ويتوقع المستثمرون حالياً ارتفاع معدلات الفائدة فوق 5% في عام 2023، ارتفاعاً من 2.25% الآن.
وقال تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه “العربية.نت” إن هذه التوقعات في أوساط المستثمرين بشأن معدلات الفائدة تراجعت في أعقاب خطاب برودبنت.
وبحسب “بلومبرغ” فان التوقعات السائدة حالياً تشير إلى أن بنك إنجلترا قد يكتفي برفع أسعار الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس الشهر المقبل.
وقال برودبنت: “إذا كان سعر الفائدة المصرفية سيصل حقًا إلى 5%، بالنظر إلى مضاعفات السياسة المعقولة، فإن التأثير التراكمي على الناتج المحلي الإجمالي لدورة التنزه بأكملها سيكون أقل بقليل من 5% -وقد تحقق ربعها فقط بالفعل”.
“من المرجح أن تستجيب لجنة السياسة النقدية بشكل سريع نسبيًا للأنباء المتعلقة بالسياسة المالية”، بحسب برودبنت.
