بيروت: «الخليج»
أقر مجلس الوزراء اللبناني أمس الجمعة، خطة الكهرباء، فيما أطلق رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مشروع «إعادة تأهيل المساكن في بيروت والنهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية» الممول من البنك الدولي، فيما حددت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان، الخميس 10 مارس/آذار المقبل، موعداً للنطق بحكم الاستئناف في قضية المدعي العام ضد حسن مرعي وحسين عنيسي على خلفية الاتهام بتورطهما في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
خطة الكهرباء
وأعلن وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، أن مجلس الوزراء «وافق مبدئياً على خطة الكهرباء بعد الالتزام بوجوب تطبيق القانون وتنظيم القطاع بشكل فوري، لا سيما في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها وفق المعايير الدولية، وتأليف لجنة وزارية مهمتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء». وأكد الحلبي أن «رفع التعرفة الكهربائية سيتم بعد تحسين التغذية بدءاً من 8 إلى 10 ساعات يومياً، مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 500 كيلوواط»، مشيراً إلى أن «مجلس الوزراء ملتزم بتعديل التعرفة الكهربائية بشكل تدريجي تزامناً مع تحسين التغذية بشروط تسمح بتغطية التكاليف، ووضع خطة لتحسين الجباية من خلال تركيب العدادات».
كما عين مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون، بعد ظهر أمس، أحمد حمدان وخليل خوري ونسيم خوري أعضاء في هيئة الإشراف على الانتخابات.
إعادة تأهيل المساكن
من جهته أطلق ميقاتي مشروع «إعادة تأهيل المساكن في بيروت والنهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية» في السراي الحكومي، بدعوة من البنك الدولي وتمويل من «الصندوق الائتماني المخصص للبنان»، بمشاركة المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، وسفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، وعدد من السفراء الأجانب. ووقع ميقاتي القوانين التي أصدرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة وأحالها إلى رئاسة الجمهورية.
محكمة الحريري
من جهة أخرى، حددت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان، الخميس 10 مارس المقبل، موعداً للنطق بحكم الاستئناف في قضية المدعي العام ضد حسن مرعي وحسين عنيسي. وكانت غرفة الدرجة الأولى نطقت في 18 أغسطس 2020، بحكمها في قضية سليم عياش وآخرين، وأعلنت بالإجماع أن عياش مذنب في ما يخص كل التهم المسندة إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل.
