قال وزير المال اللبناني يوسف الخليل اليوم الجمعة إنه يجب ألا تكون الدولة مسؤولة “حصرا” عن السداد للمودعين الذين تسببت الأزمة الاقتصادية في تجميد ودائعهم.
وتشير تقديرات إلى أن النظام المالي في لبنان يعاني من خسائر تصل إلى 72 مليار دولار، إلا أنه لم يتم الانتهاء من وضع خطة تحدد كيفية استرداد هذه الأموال.
وقال الوزير للصحفيين “لا تستطيع الدولة أن تُمول كلما وكيفما طُلب منها ذلك، واستعادة الودائع لا يجوز أن تكون من جيبها حصرا”، وفق رويترز.
وفي وقت سابق، قالت جمعية المصارف اللبنانية، إن الدولة هي المسؤولة عن إنفاق أموال المودعين.
وأضافت الجمعية أن الدولة هي المسؤولة عن الفجوة التمويلية وملزمة بتعويض المودعين.
وذكرت جمعية المصارف أن الدولة سحبت 62.6 مليار دولار من المصارف وتأخرت في إقرار الموازنة.
وحرمت الأزمة المالية اللبنانية المستمرة منذ ثلاث سنوات معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم، حيث فرضت البنوك قيودا غير رسمية على رأس المال.
وشهدت الأسابيع الماضية لجوء عدد متزايد من المودعين لعمليات اقتحام بنوك تحت تهديد السلاح لمحاولة استعادة مدخراتهم.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان الأسوأ في تاريخه، وبات أكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو 30%.
