بيروت -«الخليج»، وكالات:

أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الجمعة، أن الترسيم حصيلة قرار وطني موحد لا شريك فيه، ولم نقدم أي تنازلات، ولم نخضع لأي مساومات أو صفقات، في وقت نشطت مساعي التأليف الحكومي وسط توقعات بأن تتشكل الحكومة قبيل انتهاء ولاية الرئيس، ميشال عون، في 31 الجاري، كي تكون هناك حكومة أصيلة تمارس صلاحيات الرئيس بوجود الفراغ الرئاسي المتوقع، لاسيما وأن جلسة انتخاب الرئيس الرابعة، بعد غد الاثنين، ستكون كسابقاتها ولن تنتج رئيساً، ولذلك كانت دعوة الولايات المتحدة المسؤولين اللبنانيين إلى تنحية مصلحتهم الشخصية جانباً وتشكيل حكومة على وجه السرعة، فيما يفترض أن يوقع لبنان على اتفاق الترسيم البحري في رسالة سيحملها الوسيط الأمريكي، اموس هوكشتاين، إلى المسؤولين، يوم الأربعاء المقبل.

الترسيم قرار وطني

وأكدت الرئاسة اللبنانية، في بيان، رداً على مغالطات دأب عليها إعلاميون ووسائل إعلام مكتوبة ومسموعة ومرئية، أن «ما تحقق على صعيد ​ترسيم الحدود البحرية​ الجنوبية، هو نتيجة قرار لبناني يعكس وحدة الموقف الوطني وحصيلة مفاوضات شاقة وصعبة قادها الفريق اللبناني المفاوض مع الوسيط الأمريكي، ​آموس هوكشتاين​، بحنكة وصلابة وإصرار، دفاعاً عن حقوق الدولة اللبنانية في ثروتها المائية والنفطية والغازية، ولم يقدم لبنان خلال المفاوضات أي تنازلات، ولا خضع لأي مساومات او مقايضات أو «صفقات» أو إرادات دول خارجية، بل بالعكس فإن الكثير من الدول الشقيقة والصديقة أيّدت الموقف اللبناني ووضعت إمكاناتها بتصرفه». وفي هذا السياق يتوقع إنجاز المراسم الرسمية لترسيم الحدود البحرية، يوم الأربعاء المقبل، مع مجيء الوسيط الأمريكي «آموس هوكشتاين»، ومعه الرسالة الرسمية المتضمنة النقاط التي تم التوصل إليها لترسيم الحدود، حيث سيصار الى توقيعها رسمياً، بالتزامن مع توقيع الجانب الاسرائيلي الرسالة نفسها لكن بنسخة منفصلة، ثم يتم تسليم الرسالتين إلى الوسيط الأمريكي لإرسالهما إلى الأمم المتحدة خلال احتفال في مقر القيادة الدولية في الناقورة.

تفاؤل بالملف الحكومي

من جهة أخرى، تكثفت الاتصالات حكومياً بين الرئيسين، ميشال عون ونجيب ميقاتي، تمهيداً للتفاهم على تشكيل الحكومة الجديدة الذي يفترض أن يتم في الأيام الأخيرة قبيل انتهاء ولاية عون في 31 الجاري، ونشطت المساعي في هذا الاتجاه، لاسيما وساطة مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي زار أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما التقى في وقت سابق ميقاتي، وسط توقعات بإمكانية تعويم حكومة تصريف الأعمال بعد تغيير ستة وزراء، منهم 3 من المسلمين و3 من المسحيين وهم: وزير الاقتصاد أمين سلام، ووزير المالية يوسف الخليل، ووزير المهجرين عصام شرف الدين، والخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، ووزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي، ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، لكن تجري محاولات للتوافق على الأسماء البديلة في سباق مع الوقت، في وقت رأت مصادر مواكبة ان الإمكانية واردة للاتفاق على ولادة الحكومة الجديدة في ربع الساعة الأخير، أي قبل نهاية ولاية الرئيس عون بأيام قليلة، على إن تمثل الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة بعد انتهاء عهد الرئيس عون.

لا توافق حول الاستحقاق الرئاسي

وفي هذا السياق دعت وزارة الخارجية الأمريكية المسؤولين اللبنانيين إلى تنحية مصلحتهم الشخصية جانباً، ووضع مصلحة اللبنانيين في المقام الأول.


شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version