أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة البريطانية انخفضت بأكثر من المتوقع في سبتمبر/ أيلول، إذ هبطت 1.4% متأثرة بما يعانيه المستهلكون في ظل ارتفاع في الأسعار.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن بيانات سبتمبر/ أيلول تأثرت أيضا بعطلة عامة خلال جنازة الملكة الراحلة إليزابيث عندما أغلقت الكثير من متاجر التجزئة أبوابها.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون انخفاض مبيعات التجزئة 0.5%.
وتراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بأعلى وتيرة في ثمانية أشهر خلال أغسطس الماضي، حيث أدى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة وتراجع الثقة إلى إجبار المستهلكين على تقليص الإنفاق.
ويعمل المستهلكون على تقييد نفقاتهم وسط ارتفاع التضخم لـ10%، كما يتخوفون من احتمال حدوث ضغط أكبر على قوتهم الشرائية في 2023 بعدما ألغى وزير المالية جيريمي هانت تخفيضات ضريبية سبق أن خططت لها رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.
وباستثناء وقود السيارات، فقد هبطت المبيعات 1.5% عن أغسطس/ آب.
وتواجه بريطانيا أزمة مالية، قد تتفاقم أكثر بعد استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس، التي جاءت بعد 6 أسابيع فقط على توليها رئاسة الحكومة.
وأكدت الخزانة البريطانية، أن الخطة المالية المصغرة ستظل سارية لنهاية الشهر رغم استقالة تراس.
وكانت تراس، أعلنت استقالتها وإجراء انتخابات الأسبوع المقبل لاختيار خلف لها، بعد مواجهتها النكسة تلو الأخرى وصولا إلى استقالة وزيرة الداخلية والجلسة الصاخبة الأخيرة في البرلمان.
وأظهر استطلاع نُشر الليلة الماضية أن ثقة المستهلكين لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث تجد الأُسر نفسها مضطرة للتعامل مع مزيج من ارتفاع التضخم وفوضى السياسة في بريطانيا.
وذكر مكتب الإحصاءات أن إجمالي المبيعات تراجع على أساس سنوي 6.9%.
وأظهرت بيانات منفصلة للمكتب أن بريطانيا اقترضت 20.01 مليار جنيه إسترليني (22.37 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول ارتفاعا من 17.1 مليار التي توقعها خبراء استطلعت رويترز آراءهم.
وسيسعى هانت إلى أن يُظهر للمستثمرين أنه قادر على إصلاح المالية العامة عندما يقدم خطة الموازنة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول والتي من المتوقع أن تتضمن تخفيضات في الإنفاق وربما زيادات ضريبية أخرى.
