دعت الأمم المتحدة إلى «الكثير الذي يجب القيام به» لحل مشكلة تراكم أكثر من 150 سفينة في اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وأقرت أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة بالأزمة. واتهمت كييف موسكو بعرقلة التنفيذ الكامل للاتفاق، بينما طلبت روسيا من المنظمة الدولية حل جميع القضايا التي تعرقل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.
مزيد من العمل
وقالت المتحدثة باسم مبادرة حبوب البحر الأسود التابعة للأمم المتحدة، إسميني بالا، أمس الاثنين: «هناك حالياً أكثر من 150 سفينة تنتظر حول إسطنبول للتحرك، ومن المحتمل أن يتسبب هذا التأخير في تعطيل سلسلة الإمداد وأعمال الميناء».
ومهد الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/ تموز، الطريق أمام أوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ المطلة على البحر الأسود. وحصلت موسكو على ضمانات لصادراتها من الحبوب والأسمدة.
اتهام موسكو بالعرقلة المتعمدة
وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان عبر تطبيق تيليغرام، إن «روسيا تعرقل عمداً التنفيذ الكامل لمبادرة الحبوب. ونتيجة لذلك، فإن الموانئ الأوكرانية المشمولة بالاتفاق (أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني) لم تعمل إلا بنسبة 25 إلى 30% من طاقتها منذ بضعة أيام».
ودعت إلى تجديد الاتفاق لكن المخاوف بشأن ما إذا كانت روسيا ستوافق على تمديده إلى ما بعد الموعد النهائي في 19 من نوفمبر/تشرين الثاني.
طلب تدقيق
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا طلبت من الأمانة العامة للأمم المتحدة إحصائيات حول المتلقين النهائيين للحبوب التي يتم تصديرها من موانئ أوكرانيا كجزء من الصفقة الغذائية. وأضاف أن هذه البيانات ضرورية ل«تعديل الإجراءات الأخرى لتنفيذ هذه الصفقة».
وأكد أنه وفقاً للبيانات الأممية، فإن «البلدان الأشد فقراً، التي كانت تثير أكبر قلق لدى الأمانة العامة عندما قدمت فكرتها، تصل إليها 5-6-7% من حجم الحبوب التي يتم تصديرها من الموانئ الأوكرانية، بينما يصل نصفها تقريباً إلى دول الاتحاد الأوروبي». وذكر الوزير الروسي أنه عندما تلفت موسكو انتباه الأمانة العامة للأمم المتحدة، إلى ذلك «فيشيرون إلى حقيقة أن الدول الأوروبية تقدم التفسير التالي: يقولون نعم، نتلقى معظم الحبوب الأوكرانية، ولكن بعد ذلك سيتم توزيعها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك لأشد البلدان فقرا».
وأضاف لافروف: «نريد الحصول على صورة أكثر وضوحاً، ولذلك طلبنا من الأمم المتحدة المسؤولة عن هذه العملية والتي لديها جميع البيانات بهذا الشأن، تقديم إحصائيات حول حركة الحبوب إلى الوجهة النهائية، حيث يوجد المستهلك النهائي».
ما يلي روسيا
وتابع أن الجزء الثاني من صفقة الحبوب وخاصة تصدير الحبوب الروسية والأسمدة «لا يتم تنفيذه تقريباً». وأوضح أنه من الضروري أن تكون هناك «استثناءات قانونية واضحة من العقوبات» بالنسبة للشركات الروسية، وكذلك الضمانات للدخول الحر للسفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية والسفن الأجنبية إلى الموانئ الروسية؛ الأمر الذي يؤثر بشكل كبير في التصدير الحر للحبوب الروسية.
ودقق الوزير أن إحدى القضايا المركزية في هذا الأمر هي العقوبات المفروضة على بنك «روس سيلخوزبانك» الذي يعد مؤسسة مالية رئيسية تخدم صادرات حبوبنا وأسمدتنا إلى الأسواق العالمية. وأضاف: «أمامنا الكثير من العمل. والصفقة تنتهي في نوفمبر القادم. وننطلق من الافتراض أنه قبل النظر في موضوع تمديدها سيتم حل جميع القضايا المذكورة بطريقة مرضية». (وكالات)
