أكدت الإمارات لدى الأمم المتحدة أن مسألة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية «تبقى مطلباً مشروعاً للشعب الليبي»، ودعت إلى ضرورة استئناف الحوار بين أطراف الأزمة الليبية، فيما شدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، على وجوب «تأسيس مؤسسات شرعية قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب على أساس إرادة سياسية حقيقية»، مؤكداً أن الانتخابات تبقى أولوية قصوى. وقالت أميرة الحفيتي، نائبة مندوبة دولة الإمارات في الأمم المتحدة في كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن ليبيا، أمس الاثنين، إن عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا يتطلب استئناف الحوار ومواصلة التشاور بين الأطراف كافة.
وأشادت الحفيتي بالجهود المغربية لاستئناف الحوار بين الأطراف الليبية، مرحّبة في الوقت نفسه بالتقدم المحرز من المجلس الرئاسي الليبي بشأن مسارات المصالحة الوطنية للوصول إلى تسوية مستدامة للأزمة.
خروج المرتزقة
وأكدت دولة الإمارات أهمية اتخاذ خطوات جادة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، مشددة على «أهمية خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا»، كما دعت إلى أن ضرورة تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود أمر ضروري. وشددت نائبة مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن، في كلمتها، على أهمية الحفاظ على الاتفاقية الشاملة لوقف إطلاق النار في ليبيا.
ودعت إلى إيلاء المسارين الإنساني والاقتصادي «الأهمية الواجبة ما يقتضي من أصحاب القرار في ليبيا تركيز أولوياتهم على الاستجابة إلى توفير الحاجات والخدمات الأساسية للشعب الليبي واستغلال الموارد الطبيعية في محلها وإنفاق العائدات بشكل عادل وشفاف واحترام استقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية». كما شددت نائبة مندوبة الإمارات على ضرورة إشراك المرأة الليبية في عملية صنع القرار والتفاوض والحوار الليبي «بشكل فاعل»، مشيدة بجهود الأمم المتحدة لتمكين المرأة.
وبشأن الوضع الإنساني، أعربت أميرة الحفيتي، عن إدانتها لحادثة القتل الشنيعة بصبراتة التي راح ضحيتها 15 شخصاً من المهاجرين وطالبي اللجوء، مؤكدة الحاجة الملحة للعمل على تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأن يشمل ذلك من كل دول المصدر والعبور. وأكدت الإمارات، في بيانها، دعمها لجهود بعثة الأمم المتحدة ورئيسها الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي.
الخلافات عميقة
وفي أولى إحاطاته أمام مجلس الأمن، رجح تاتيلي أن يستمر الجمود السياسي في البلاد وتأجيل الانتخابات لعدم وجود إجراءات ملموسة في المسار الدستوري. كما أكد أن الخلافات
ما زالت عميقة بشأن إنهاء الوضع الراهن، لافتاً إلى أنه «لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية للخروج من الفترة الانتقالية».
وأوضح باتيلي أنّه قرر البدء بالمشاورات مع كل الجهات الفاعلة السياسية والأمنية وممثلين من المجتمع المدني «للحصول على فهم أفضل للوضع في ليبيا»، معرباً عن امتنانه لهم جميعاً.
وأشار إلى لقائه رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي ورئيسي الحكومتين وقائد الجيش خليفة حفتر ورئيس الأركان في طرابلس محمد الحداد، قائلا: «هناك اختلافات عميقة حول كيفية تخطي ليبيا من الأزمة الراهنة». وتابع باتيلي أنّ المسار الأمني يحتاج إلى أن يتعزز بسبب الجمود السياسي، وأنّ الاضطرابات العنيفة التي حدث في أغسطس/ آب في طرابلس عمقت الأزمة في المدينة.
وأضاف أنّ سيجري اجتماعا بين رئيسي مجلسي النواب والدولة لإتمام إعلانهما في اتفاق الرباط، وأنّه سيعزز المشاورات مع الجهات الفاعلة لإنجاز احتياجات الوصول إلى الهدف المطلوب وهو الانتخابات.
وبيّن أنّه اتفق مع اللجنة العسكرية 5+5 على اللقاء، بعد غد الخميس، في سرت لاستئناف أنشطتها، مضيفاً «ما زلنا ننتظر زيارة رئيس الأركان محمد الحداد إلى بنغازي ونحن نشجع على ذلك».
وذكر المبعوث الأممي أنّه سيعمل على تعبئة المجتمع الدولي لضمان التنسيق بينهم في دعم الحل في ليبيا، وأنّ الحالة في ليبيا تستدعي إلى إعادة بسط الشرعية، ولكن يجب أن تنشأ على أساس إرادة سياسية حقيقية.
(وكالات)
