أكدت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة أن الملف السوري لا يحظى باهتمام كافٍ على الساحة الدولية، رغم التطورات المُستمرة التي تَشهدها الأوضاع الأمنية والإنسانية في هذا البلد، وأعربت عن أسفها لفتور الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلٍ يُنهي الأزمة.
وأكدت البعثة، في بيان ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة في جلسة مجلس الأمن أمس الثلاثاء، أن الملف السوري لا يَقِلُ أهمية عن الملفات الأخرى على جدول أعمال المجلس وأن الشعب السوري وما يَتعرض له من ظروف معيشية من ضمن الأسوأ في العالم، يستحق انتباهاً واهتماماً، أسوةً بغيره من الشعوب المتضررة من النزاعات.
وأعرب البيان عن تقديره لجهود المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في التواصل مع الأطراف لإيجاد حل للأزمة السورية، مؤكداً أن كسرالجمود الحالي في العملية السياسية يتطلب تكثيف الجهود الدولية لتحقيق ذلك. كما طالب البيان بضرورة إشراك المرأة في هذه الجهود، على أمل الخروج من حالة الشلل التي أصابت اللجنة الدستورية خلال الأشهر السابقة والتي تُعتبر المِنَصة الوحيدة لإجراء حِوار وطني بَنّاء بين السوريين وبقيادة ومُلكية سورية، وبالتالي الدفع قُدُماً بالعملية السياسية، دونَ تدخلاتٍ أو إملاءاتٍ خارجية، وذلك لا يشمل الأمور اللوجستية فحسب، بل يجب أن يتضمن إطاراً زمنياً واضحاً وخُطة متفقاً عليها حول الخطوات المقبلة في المسار الدستوري.
وجدد بيان الإمارات التأكيد على موقفها الرافض للتدخلات الأجنبية في الشأن السوري ودعواتها لإنهائها حفاظاً على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وقال إن الأوضاع الأمنية لن تتحسن دون معالجة الانفِلات الأمني الذي يستغلُه تنظيم «داعش» الإرهابي وجماعات أخرى لشن هجماتِها على المناطق السورية.
وأشار البيان إلى أن المقلق ما ذكره بيدرسون حول مخابئ الأسلحة التابعة لتنظيم «داعش» إلى جانب قيام عناصر التنظيم بابتزاز ونهب المجتمعات المحلية في محافظة دير الزور الشرقية لتمويل أنشطتهم الإرهابية، وكذلك سيطرة جماعات أخرى على عددٍ من المناطق السورية في شمال حلب خلال الأسابيع الماضية. وطالب بيان الإمارات، في هذا الصدد، بخروج هذه القوات ووقف كافة الأعمال العدائية في شمال سوريا، حفاظاً على أرواح المدنيين. وأكد أن هذه الأعمال تؤكد استمرار التهديدات التي تُشكّلُها تلك الجماعات، ليس فقط على أمن واستقرار سوريا، بل على المنطقة برمتها، وما يُرافق ذلك من تداعيات على المدى البعيد، الأمر الذي يستوجب معالجة هذه الأوضاع وعدم تجاهلها.
وبشأن الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والانكماش الاقتصادي في سوريا، اعتبرت الإمارات أن هذه الأوضاع لن تتحسن إذا لم يتم إيجاد حلول مستدامة، تتجاوز اتخاذ تدابير مُؤقتة ومَحدودة، الأمر الذي يَتطلب أن تُركز الجهود الدولية على مجالات الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار.
ونوهت بأن الأوضاع الإنسانية مُتجهة إلى منحنى أخطر في ظل تفشي مرض الكوليرا في كافة المحافظات السورية، بينما تزداد الشواغل بالنسبة للمخيمات المزدحمة بالنازحين، والذين يُعانون على نحوٍ خاص عدم توافر المياه النظيفة والصالحة للشرب. وأشادت، في هذا الإطار، بوضع الأمم المتحدة خطة للاستجابة لهذا الوباء.
