انتعش نمو الاقتصاد الأميركي أكثر من المتوقع في الربع الثالث، وسط استمرار الانخفاض في العجز التجاري، لكنه لا يعد دليلاً على سلامة الاقتصاد حيث أدت الزيادات القوية في أسعار الفائدة إلى كبح الإنفاق الاستهلاكي.
وقالت وزارة التجارة في تقديرها الأولي للناتج المحلي الإجمالي اليوم الخميس، إن الناتج المحلي ارتفع 2.6% على أساس سنوي في الربع السابق، لينهي انخفاضاً لفصلين متتاليين والذي أثار مخاوف من أن الاقتصاد في حالة ركود.
وانكمش الاقتصاد بوتيرة 0.6 بالمئة في الربع الثاني.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4%. وتراوحت التقديرات بين 0.8% في الحد الأدنى و3.7% في الحد الأقصى.
وفي حين أن الاقتصاد قد لا يكون في حالة ركود، زادت مخاطر الانكماش مع ميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ضمن مساعيه لكبح جماح التضخم الأسرع ارتفاعاً منذ 40 عاماً.
وتقلص العجز التجاري الأميركي بشكل حاد، إذ أدى تباطؤ الطلب إلى انكماش فاتورة الواردات. كما زادت الصادرات في معظم الربع السابق. وكانت التقلبات الشديدة في حجم التجارة والمخزونات وراء الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام.
وتباطأ النمو في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، إلى 1.4% من 2% في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو.
