يعمل نشطاء يمينيون مؤثرون ممن يدعمون تصريحات دونالد ترامب بشأن التزوير الانتخابي، على تعبئة «جيش» من المراقبين لانتخابات منتصف الولاية، في خطوة يحذّر محلّلون من أنها قد تؤدي إلى فوضى وترهيب وأعمال عنف.
ومن بين هؤلاء النشطاء شخصيات حاولت قلب نتائج انتخابات العام 2020 التي خسر فيها ترامب، على غرار مستشاره السابق، ستيف بانون، وهم يستخدمون نزعة «إنكار الانتخابات» لتشجيع آلاف الأشخاص على التسجيل للانخراط في العملية الانتخابية بصفة مراقبين.
والتعبئة جعلت من انتخابات منتصف الولاية، على مسافة أسبوعين من موعدها، أكبر اختبار للنظام الديمقراطي الأمريكي منذ تأكيد ترامب، من دون أي دليل، أن الانتخابات سُرقت منه.
وفي منصته الإلكترونية «غرفة الحرب» هذا الشهر، حضّ بانون جمهوره على تسجيل أسمائهم للمشاركة في تنظيم العملية الانتخابية، واصفاً الأمر بأنه نداء سياسي «لحمل السلاح».
وقال بانون لمستمعيه إن انتخابات منتصف الولاية «لا يمكن أن تكون مماثلة لـ(تلك التي أجريت في) عام 2020».
والأسبوع الماضي، قضت محكمة أمريكية بحبس بانون أربعة أشهر لرفضه التعاون مع تحقيق الكونغرس في عملية اقتحام مناصرين لترامب مقرّ مجلسَي النواب والشيوخ، في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021.
وعُلّق تنفيذ الحكم بعدما استأنفه بانون، ما مكّنه من البقاء خارج السجن بانتظار البت في الطعن.
وحذّرت أستاذة العلوم السياسية في جامعة ولاية جورجيا، جينيفر ماكوي، من «موسم انتخابي تسوده الفوضى»، قد تنجم عن «دعوة ستيف بانون المبكرة لمن ينكرون الانتخابات لتسجيل أسمائهم للمشاركة في تنظيمها، أو مراقبتها، مع ما يرافق ذلك من تضليل إعلامي يشكك في نزاهة نظام التصويت».
وقالت ماكوي «يمكن أن نشهد ارتباكاً هائلاً إذ قد يُمنع ناخبون من التصويت، كما قد تُقدّم طعون كثيرة خلال عملية الفرز لأن هؤلاء العاملين الجدد في تنظيم الانتخابات والمراقبين الحزبيين سيطعنون في النتائج التي لا تعجبهم».
- جيش من المواطنين
واستضاف بانون في منصته المحامية كليتا ميتشل، التي ساهمت في مساعي ترامب لقلب نتائج انتخابات عام 2020، والمنخرطة حالياً في تعبئة ما تطلق عليه تسمية «جيش من المواطنين» لمراقبة الانتخابات.
وتقول المحامية إن منظّمتها «شبكة نزاهة الانتخابات» درّبت أكثر من 20 ألف شخص على العمل بصفة مراقبين للانتخابات في مختلف أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن كثراً من بينهم في ولايات يتوقع أن تشهد معارك انتخابية.
وجاء في تعليق سابق لها نشرته هذا العام أن «اليسار كان منذ أمد بعيد يتولى الفرز والتحكم في العملية الانتخابية من دون أي إشراف من جهتنا»، مضيفة «لقد ولّت تلك الأيام».
وحضّ «دليل» توجيهي نُشر في الموقع الإلكتروني للمنظمة وتم توزيعه في الحصص التدريبية في مختلف أنحاء البلاد، المواطنين إلى «الحضور الدائم» في مراكز الاقتراع المحلية، ومساءلة السلطات الانتخابية والتحقق من أهلية الناخبين.
كذلك حضّت الوثيقة هؤلاء على تحديد ما إذا المسؤولين المتواجدين في مكاتب النيابة العامة «أصدقاء أم أعداء».
وكتبت المحللة في «مركز برينان للعدالة» ميكيلا بانديثاراتني «من خلال التوجيهات المشحونة والغامضة في آن، والترويج غير المبرر لطيف التزوير واسع النطاق، يمكن أن يؤدي الجهد غير المسبوق الذي يبذل لتشكيل جيش من المواطنين، إلى تأثير في الناخبين، وترهيب لهم، وطعون جماعية بأهلية ناخبين وخروق أمنية للانتخابات، وأشكال أخرى من خرق القوانين في نوفمبر/ تشرين الثاني».
