قالت هيئة الإحصاء الوطنية في إسبانيا، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الإسباني تجنب الانكماش في الربع الثالث مع نمو بنسبة 0.2%.
انخفض نمو اقتصاد البلاد بشكل حاد من 1.5% في الربع السابق، وفقًا للبيانات المؤقتة من المعهد الوطني للإحصاء (INE).
يعود تباطؤ النمو إلى حد كبير للأداء الضعيف في قطاع العقارات، حيث تقلص النشاط بنسبة 2.5% إلى جانب انخفاض الصادرات والاستثمار التجاري.
مع ذلك، تراجع التضخم في إسبانيا في الأشهر الثلاثة الماضية، ووصل إلى 7.3% في أكتوبر، بحسب ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء.
يمثل هذا انخفاضًا حادًا عن 10.8٪ في يوليو، والتي كانت الأعلى منذ ما يقرب من 38 عامًا.
مثل البلدان الأخرى في جميع أنحاء أوروبا، تكافح إسبانيا وسط ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لتداعيات الحرب في أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد بعد عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء. وبين الاقتصادات الغربية، كانت إسبانيا أيضًا واحدة من أكثر البلدان تضرراً من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد_19، ويرجع ذلك لاعتمادها الشديد على السياحة.
حذرت هيئة مراقبة الحسابات العامة في البلاد من أن الاقتصاد الإسباني قد ينكمش في الربع الأخير من هذا العام، والربع الأول من العام المقبل، مما يضع إسبانيا في ركود تقني.
لكن الحكومة أصرت على أن البلاد يمكن أن تتجنب الأزمة. وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينو في مقابلة تلفزيونية يوم الأربعاء، إنه “من الواضح” أن البلاد “تمر بلحظة حساسة”، لكن المؤشرات الاقتصادية “لا تشير إلى وجود ركود”.
وكانت الحكومة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% هذا العام.
