أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ العام 1985 خلال أكتوبر، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع المصنعة.
وقالت هيئة الإحصاء “إنسي” إن نمو الأسعار على أساس سنوي بلغ 6.2% هذا الشهر، بناء على بيانات أولية، ما يعد زيادة جديدة في التضخم بعد أن تباطأ في أغسطس وسبتمبر.
ازدادت تكلفة الغذاء بشكل خاص بنسبة 12% تقريبًا، في ضربة للأسر الأقل ثراءً التي تنفق حصة أكبر من ميزانيتها الشهرية في محلات السوبر ماركت.
في الوقت نفسه، أضافت أسعار الطاقة ما يقرب من 20%، على الرغم من التدخلات الحكومية للحد من فواتير المستهلكين التي أبقت التضخم العام دون المستويات التي شهدها جيران فرنسا في الاتحاد الأوروبي.
وتسببت حرب روسيا على أوكرانيا وتضرر إمدادات الغاز إلى أوروبا في أزمة طاقة في القارة، في نفس الوقت الذي تعطلت فيه العديد من محطات الطاقة النووية الحيوية في فرنسا بسبب الصيانة.
بلغ التضخم الفرنسي 7.1% على أساس سنوي عند قياسه باستخدام المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP)، المقياس المفضل من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي ومقره فرانكفورت يوم الخميس، عن زيادة وفيرة في سعر الفائدة بنسبة 0.75%، حيث يسعى جاهداً للسيطرة على نمو الأسعار في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.
وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي: “سيكون لدينا المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل.. لا يزال هناك أرضية للتغطية”.
وستنشر هيئة الإحصاء “إنسي” القراءة النهائية للتضخم لشهر أكتوبر في منتصف نوفمبر.
من ناحية أخرى، سجل الاقتصاد الفرنسي نمواً هزيلاً في الربع الثالث، مع ضعف إنفاق الأسر.
وأظهرت بيانات أولية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أن الاقتصاد نما بنسبة 0.2% في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر، بما يتسق مع توقعات السوق.
