بعد ساعات من استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك رسمياً على منصة تويتر العملاقة، وطرده عدداً من المديرين الكبار، أعلن المالك الجديد الجمعة، أنه سيشكل “مجلس إشراف على المحتوى” للمنصة.
وأضاف أن القرار الجديد يأتي من أجل تقييم السياسة المستقبلية حول النشر وإعادة حسابات محظورة.مجلس إشراف على المحتوىكما غرّد صاحب تيسلا، أن العصفور الأزرق سيشكّل مجلس إشراف على المحتوى لديه وجهات نظر متنوعة بشكل كبير.وتابع أنه لن يتّخذ قرارات مهمة بشأن المحتويات أو إعادة حسابات قبل اجتماع ذلك المجلس.أتت هذه التطورات بعد ساعات من إعلان ماسك رسمياً المالك الجديد للشركة العملاقة، مقيلاً عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين اتهمهم بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي.يذكر أن قصة شراء أغنى رجل في العالم لأشهر منصات التواصل، كانت بدأت في الرابع من أبريل الماضي 2022، عندما كشف ماسك عن امتلاكه حصة 9.2% في الشركة، مما جعله أكبر مساهم فيها.
ليوافق لاحقاً على الانضمام إلى مجلس إدارة تويتر، إلا أنه عاد وتراجع في اللحظة الأخيرة، عارضاً شراء الشركة بدلا من ذلك مقابل 54.20 دولار للسهم، وهو عرض لم تكن الشركة متأكدة إن كان حقيقيا أم مجرد نكتة من نكات الرجل المثير للجدل.لكن العرض تبين لاحقاً أنه حقيقي، فتوصل الجانبان في وقت لاحق من الشهر إلى اتفاق بسعر 44 مليار دولار.خلاف قضائيغير أن ماسك أعاد في الأسابيع التالية التفكير، مشتكياً علنا من تويتر، ومعتبراً أن نسبة حسابات البريد العشوائي أعلى بكثير من تقدير الشركة المنشور في الملفات التنظيمية والبالغة 5% من المستخدمين النشطين يوميا الذين يمكنهم مشاهدة الإعلانات.ثم اتهم محاموه “العصفور الأزرق” بعدم الإذعان لطلبات منه للحصول على معلومات حول هذا الأمر، ما دفع ماسك لإخطار تويتر في الثامن من يوليو بأنه أنهى الصفقة.لترد الشركة بعد أربعة أيام، رافعة دعوى قضائية ضده في ولاية ديلاوير، حيث تأسست، لإجباره على إتمام الصفقة.بحلول ذلك الوقت، كانت أسهم شركات وسائل التواصل الاجتماعي وسوق الأسهم عموما قد تراجعت بسبب مخاوف من أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، سيدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.فاتهمت تويتر ماسك بأنه نادم على الصفقة ويريد الخروج منها لأنه يعتقد أنه اتفق على دفع مبلغ أكبر من اللازم.إلا أن رئيس تسلا عاد وعرض في الرابع من أكتوبر الجاري، وقبل موعد بدء المحاكمة في وقت لاحق من الشهر، إتمام الصفقة كما وعد سابقاً، بعد أن حددت له القاضية في ديلاوير موعدا نهائيا لإتمام الشراء وتجنب المحاكمة ألا وهو 28 أكتوبر.
