أبقى البنك المركزي الروسي، الجمعة، على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%، وهو إجراء متوقع يهدف إلى دعم الاقتصاد في وجه الاتجاه العالمي لارتفاع تكاليف الاقتراض.
وللمرة الأولى منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، يبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
وبعد مواجهة روسيا عقوبات غربية بسبب الهجوم على أوكرانيا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير من 9.5% إلى 20% في محاولة لمواجهة التضخم، وفق وكالة فرانس برس.
ومع مؤشرات مطمئنة للاقتصاد الكلي، خفض البنك سعر الفائدة تدريجيا خلال الأشهر التالية، وتوقعت الأسواق أنه سيحافظ على المعدل عند 7.5% الجمعة.
وقال بنك روسيا إنه لاحظ تباطؤا إضافيا في التضخم السنوي، وتوقع أن يصل “التضخم بنهاية العام 2022 إلى ما بين 12 و13%”.
وحول التوترات الجيوسياسية، أفاد البنك بأن “التعبئة الجزئية” لجنود الاحتياط الهادفة إلى تعزيز الهجوم في أوكرانيا ستكون بمثابة رادع لطلب المستهلكين والتضخم في أفق الأشهر المقبلة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في 21 سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة اكتمال تعبئة 300 ألف من هؤلاء.
وأوضح البنك أنّ هناك أيضا “قيودا متزايدة في سوق العمل، مدفوعة بجزء منها بالتعبئة الجزئية”.
وتوقّع البنك المركزي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 3 و3.5%.
