نوّهت دولة الإمارات، خلال المناقشة العامة للبند 68 حول حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بجهودها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرة إلى تطوير منظومتها التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ودعم العمل المهم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، وأكدت التزامها بدعم وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، ووضع الآليات اللازمة لترسيخ الحقوق والحريات وتحقيق التنمية المستدامة.
تطوير المنظومة التشريعية
وقالت الإمارات، في بيان ألقته علياء آل علي، إنها أهمية بالغة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ المساواة، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي، تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأضافت، في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، أنها تحرص على تطوير منظومتها التشريعية ومواصلة جهودها الوطنية نحو تعزيز حقوق مجمل الحقوق المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وأشارت إلى اعتمادها، خلال الفترة الماضية، حزمة من التشريعات المهمة شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تعدّ دولة الإمارات طرفاً فيها. كما شهد عام 2022 عمليات تحديث وتطوير كبيرة بشأن المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال، وذلك عبر إصدار 8 تشريعات بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية، تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال ورفع كفاءتهم، بما يضمن استقرارهم وتحسين بيئة العمل المحفزة على الإنتاج.
وعلى صعيد تعزيز وتطوير الآليات الوطنية لحقوق الإنسان أكد البيان أن القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» يشكل أحد أهم القوانين المعنية بتعزيز منظومة الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة.
تعزيز جهود التعاون
وأشار البيان، من جهة أخرى، إلى أن الإمارات تؤمن بالدور المهم والمحوري الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتتطلع الدولة، من خلال شغلها لعضوية المجلس للفترة من 2022-2024، إلى تعزيز جهود التعاون والحوار البنّاء، وتعزيز الشراكات بين الدول بما يُسهم في إثراء عمل المجلس. كما أشار إلى تشديد الإمارات على الدور المهم الذي تضطلع به أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمتمثلة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ونظام الإجراءات الخاصة والهيئات التعاهدية، وتحرص الدولة على تعزيز تعاون هذه الأجهزة والآليات في مجال حقوق الإنسان. كما تسعى الإمارات لعكس تلك التطلعات من خلال عضويتها في مجلس الأمن عبر تبنيها مجموعة من القضايا، منها فيما يخص الوضع في أفغانستان فإن دولة الإمارات تدعو إلى ضرورة إزالة القيود التي تمّ وضعها، والتي تحدّ من قدرة المرأة على المشاركة في سوق العمل وحصول الفتيات على التعليم.
