قالت وزارة المالية اليابانية، اليوم الاثنين، إنها أنفقت 43 مليار دولار في أكتوبر لتعزيز قيمة الين، الذي انخفض مقابل الدولار هذا العام إلى أدنى مستوياته منذ التسعينيات.
ذكرت الوزارة أنها أنفقت 6.35 تريليون ين (43 مليار دولار) على عمليات التدخل في سوق الصرف الأجنبية بين 29 سبتمبر و 27 أكتوبر، دون إعطاء تفاصيل.
يأتي ذلك في أعقاب قرار مماثل لبيع الدولار وشراء الين في سبتمبر بتكلفة 2.8 تريليون ين (ما يقرب من 20 مليار دولار في ذلك الوقت)، أعلنت عنه السلطات بعد وقت قصير من حدوثه.
لكن الحكومة رفضت حتى الآن تأكيد تكهنات التجار والمحللين بمزيد من التدخل في سوق الصرف هذا الشهر، مما سبب تقلبات في قيمة الين.
انخفضت العملة إلى 151 مقابل الدولار في وقت سابق خلال أكتوبر للمرة الأولى منذ 32 عامًا، قبل أن تنتعش بحدة، لتنخفض مرة أخرى تدريجيًا.
في وقت قريب من إعلان اليوم الاثنين، كان الدولار الواحد يساوي 148 ينًا، ولا يزال أضعف بشكل كبير من مستويات فبراير عند حوالي 115.
يكمن وراء تراجع العملة اليابانية التناقض بين السياسات النقدية للبنكين المركزيين الأميركي والياباني. فبينما يكافح مجلس الاحتياطي الفيدرالي التضخم برفع أسعار الفائدة بقوة، تمسك بنك اليابان ببرنامج التسهيل النقدي طويل الأمد، المصمم لتشجيع النمو المستدام.
وقال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا يوم الجمعة، إنه لن يكون هناك تغيير “في أي وقت قريب” في موقف البنك شديد التساهل.
