أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الاثنين، استمرار الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بالارتفاع، مسجلاً نمواً 8.6% خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة بالربع المماثل من 2021.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، في تقرير لها، أن النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي في الربع الثالث من العام الحالي، يعود إلى الارتفاع المسجل في الأنشطة النفطية بنسبة 14.5% على أساس سنوي، بالإضافة إلى الارتفاع المحقق في الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.4%.
وذكرت الهيئة، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفع بنسبة 2.6% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بالربع السابق من 2022، وحققت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 5.8%، بالإضافة إلى نمو الخدمات الحكومية بنسبة 1.1%، كما حققت الأنشطة غير النطفية نمواً بلغ 0.2% على أساس ربعي.
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نما بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، قد توقع في مقابلة مع قناة “العربية” على هامش النسخة السادسة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض، نمو اقتصاد المملكة 8% في 2022.
وقال إن معدل نمو الاقتصاد السعودي هو الأسرع ما بين دول G20 والاقتصادات الكبرى.
فيما قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماطي، مؤخراً، إن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بـ 7.6% في العام 2022، مضيفا أنه قد يتم رفع هذه التوقعات.
وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أن النصف الأول من هذا العام شهد نموا قويا لإيرادات القطاع غير النفطي في المملكة، متوقعا استمرار هذا الاتجاه بقية هذا العام.
وكان تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي، أظهر تربع السعودية على عرش دول مجموعة العشرين G20 من حيث معدل النمو خلال عام 2022، بعد تحديث الصندوق لتوقعاته السابقة الصادرة في يوليو.
رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة
من جانبه، قال رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، إنه رغم وجود أزمة طاقة وصعوبات في سلاسل الإمداد عالمياً، إلا أن دول منطقة الخليج ومنها السعودية نأت بنفسها عن هذا الوضع، وتحقق فوائد من ارتفاع أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد وتحقق تراكماً في الفوائض المالية.
وأضاف وسيم جمعة، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الاثنين، أن المستثمرين خلال الفترة من 2023 إلى 2026 يجب أن يضعوا أعينهم على اقتصادات الخليج وتحديدا على السعودية، لا سيما مع إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية وآخرها مبادرة سلاسل الإمداد، وكل ذلك يعني زيادة الإنفاق على البنية التحتية والعقارات وسلاسل الإمداد.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي رغم توقعه حدوث ركود في الكثير من الدول عالمياً إلا أنه يتوقع نمو اقتصادات دول الخليج، التي بها فرص طويلة المدى في ظل أساسيات اقتصاد جيدة.
