وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأقر المجلس، نقل برنامج ضمان تمويل المنشآت من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إليه، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.
تشهد السعودية تسارعاً في التراخيص للمصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم، مستفيدة من التسهيلات الحكومية لتحفيز قطاعات محددة، مثل المنتجات الغذائية والطبية والصناعات ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة.
ولا يقتصر التغيير الذي يشهده القطاع الصناعي السعودي على المنشآت الضخمة، بل يجري العمل بالتوازي للنهوض بمختلف قطاعات المصانع الصغرى والمتوسطة.
وكانت شركة أرامكو السعودية قد دشنت مؤخراً برنامجا جديدا باسم “تليد” يهدف إلى تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ومساعدتها في تعزيز مساهمتها في خلق فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وتوفير الفرص المناسبة لنموها.
ويهدف برنامج “تليد” إلى تحقيق نمو مستدام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عدة قطاعات من خلال 20 مبادرة، تقدم دعمًا واسعًا في مجال بناء القدرات، ووضع الاستراتيجيات، والتدريب، والوصول إلى الأسواق، وتقديم الخدمات الاستشارية، وتخطيط الأعمال، بما يُسهم في تأسيس محتوى محلي أكثر تنوعًا وقيمة اقتصادية.
كما يهدف البرنامج لتوفير التمويل والحلول المالية للمنشآت القائمة والجديدة من خلال خمسة صناديق بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، وذلك برأس مال يتجاوز 3 مليارات ريال (800 مليون دولار). وستقوم هذه الصناديق بدعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات: الاستدامة، والرقمنة، والتصنيع، والخدمات الصناعية، والابتكار الاجتماعي.
