تستهدف مصر خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 75% بحلول 2026.
وقال وزير المالية محمد معيط في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية؛ نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
وأضاف معيط أن المؤشرات المالية للعام المنتهي في يونيو 2022، أظهرت تحقيق فائض أولي بنسبة 1.3% حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض للسنة الخامسة على التوالي.
وأوضح أن الاقتصاد المصري سجل أعلى معدل نمو منذ 2008 بنسبة 6.6%، كما نجحنا بالنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1% وخفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 87.2% بنهاية يونيو 2022.
كان صندوق النقد الدولي عدّل توقعاته لـ ديون مصر خلال المراجعة الأخيرة الصادرة قبل أيام لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إذ خفض الصندوق توقعاته لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2022 و2023.
يأتي هذا فيما رفع الصندوق توقعاته لحجم الناتج المحلي للاقتصاد المصري خلال عام 2022، من 435.6 مليار دولار إلى 469.1 مليار دولار، منذ المراجعة الصادرة في أبريل الماضي، كما رفع معدل النمو المتوقع من 5.9% إلى 6.6% للعام الجاري.
وفي هذه الأثناء خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي من 94%، و89.6% لعامي 2022 و2023 على التوالي إلى 89.2% و85.6% على التوالي لنفس الفترة خلال مراجعة أكتوبر.
يذكر أن صندوق النقد، توصل لاتفاق مع مصر على حزمة مساعدات بقيمة إجمالية تبلغ 9 مليارات دولار، تزامنت مع تحرير سعر صرف الجنيه، والذي بدأ رحلة هبوط خفضت سعره أمام الدولار إلى مستوى 24.15 لكل دولار.
