أعلن البنك المركزي المصري عن قيامه بسحب 75 مليار جنيه من السيولة في البنوك المحلية للمرة العاشرة على التوالي في محاولة لكبح جماح التضخم.
ويأتي هذا الإجراء بعد قرارات البنك المركزي يوم الخميس الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ورفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة.
وأوضح المركزي في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه سحب 75 مليار جنيه وفقًا لعطاءات الودائع المفتوحة بعائد ثابت بلغ 13.75%، بعد أن سحب بمقدار 100 مليار جنيه في الأسبوع السابق.
يأتي ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها أسبوعيًا للتحكم في المعروض النقدي داخل السوق، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم.
وحسب البيانات، فقد نفذ البنك المركزي عمليات سحب للسيولة بواقع 10 مرات منذ تولي محافظ البنك المركزي حسن عبدالله في أواخر أغسطس، بقيمة إجمالية تقارب تريليون جنيه.
وكشف المركزي أن عطاءات اليوم الثلاثاء شهدت تقدم 16 بنكًا بطلب ربط ودائع تجاوزت قيمتها 261.9 مليار جنيه، فيما وافق المركزي على 75 مليار فقط.
وبلغ معدل تخصيص الودائع وفقًا لعدد العطاءات المقدمة من البنوك الـ16 بنسبة 31.04%.
وقرر المركزي الأسبوع الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب. كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وعقب قرار رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، كشف البنك المركزي المصري، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينكس وفقا لقوى العرض والطلب.
