تعهد صناع السياسة في الصين، اليوم الأربعاء، بأن يظل النمو الاقتصادي ضمن أولوياتهم مع مواصلة الإصلاحات، مما يساعد على زيادة تعزيز أسواق الأسهم بدعم من آمال بأن تخفف بكين إجراءاتها الصارمة التي تفرضها لكبح انتشار فيروس كورونا.
وتشكل إجراءات الإغلاق التي أعيد فرضها بسبب كوفيد عبئا ثقيلا على أنشطة الشركات في الصين، وكذلك على ثقة المستهلكين.
وفي أحدث تداعيات الجائحة، قالت شركة نيو لتصنيع السيارات الكهربائية، إنها علقت الإنتاج في مدينة هيفي شرق البلاد وسط تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19، بينما أعلنت شركة يم تشاينا المشغلة لسلسلتي مطاعم كنتاكي وبيتزا هت، الإغلاق المؤقت أو تقليص الخدمات في أكثر من ألف مطعم من مطاعمها في الصين.
كان الرئيس الصيني شي جين بينغ فاز الشهر الماضي بفترة ولاية ثالثة في منصب الأمين العام للحزب الشيوعي خلال المؤتمر الذي يقيمه الحزب مرتين كل 10 سنوات، ودعا شي الحزب إلى الاستعداد لأوضاع صعبة وتعزيز الأمن القومي وجدد دعمه للسياسة التي تهدف إلى القضاء على كوفيد، وذلك على الرغم من هشاشة الاقتصاد.
وفي مقابلات مسجلة سلفا من أجل قمة الاستثمار العالمية للقادة الماليين في هونغ كونغ، أكد مسؤولون كبار من بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” والجهات المنظمة لقطاعي الأوراق المالية والبنوك للحضور عبر رابط الفيديو أن الصين ستحافظ على استقرار سوقي العملة والعقارات، وأنها ملتزمة باستراتيجية اقتصادية داعمة للنمو.
وقال فانغ شينغ هاي، نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية “يجب على المستثمرين الدوليين التمعن عند قراءة تقرير العمل الذي قدمه الرئيس شي” في المؤتمر.
وأضاف: “في هذا التقرير أعاد الرئيس شي التأكيد على مركزية النمو الاقتصادي في عمل الحزب والدولة بالكامل، وهذا أمر له دلالة كبيرة” ويظهر أن الصين تركز بشكل كامل على النمو.
وانتقد فانغ أيضا التغطية الإعلامية الدولية، قائلا إن كثيرا من التقارير “لا تفهم الصين جيدا في الواقع” وتركز على المدى القصير.
وقال يي جانغ محافظ بنك الشعب الصيني إن الصين ستواصل تحرير أسواقها، مضيفا أن”الإصلاح وسياسة الباب المفتوح سيستمران”.
وقال يي، الذي سعى فيما يبدو إلى تخفيف المخاوف حيال تأثير إجراءات الإغلاق المرتبطة بكوفيد وحدوث أزمة في سوق العقارات، “لا يزال الاقتصاد الصيني بشكل عام على المسار الصحيح على الرغم من بعض التحديات والضغوط”.
وتوقع يي أن يبقى معدل النمو المحتمل للصين في نطاق معقول، وعزا ذلك إلى السوق الصينية “الكبيرة للغاية” والطبقة المتوسطة الصاعدة والابتكار التكنولوجي وشبكة البنية التحتية عالية الجودة.
