أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الدولة تتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه تمثل تكلفة عدم زيادة أسعار الكهرباء وفروق سعر الدولار، مشيرا إلى أن هناك انفراجة في خروج للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وقال مدبولي في مؤتمر صحافى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن وقت وضع خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء كان متوسط سعر صرف الجنيه نحو 16 جنيها للدولار، فيما اتخذت الدولة قرارا بعدم زيادة الأسعار لمدة عام.
وذكر أن سعر الدولار زاد مؤخرا وبالتالي الدعم الذي تتحمله الدولة عن المواطنين بسبب فرق سعر الدولار يصل إلى 43 مليار جنيه.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء ناقش موقف الاقتصاد المصري، موضحا أن حزمة الإجراءات الحماية الاجتماعية ستطبق من هذا الشهر، وأن الحكومة حريصة على أن يكون هناك استقرار في أسعار السلع في الأسواق.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم التوسع فى توزيع السلع المدعمة والتوسع فى إنشاء المنافذ لتحقيق استقرار في السلع وبأسعار مستقرة.
