تتسارع الخطوات نحو خفض الاعتماد على النقد الورقي في عمليات الدفع في السعودية، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي نمو المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57% في 2021، من إجمالي عمليات الدفع، مقارنة بنحو 36% في 2019.
وأشارت البيانات إلى تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى كافة القطاعات وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت من 44% في 2019 إلى 62% في 2021 من إجمالي عدد العمليات.
وتكشف بيانات البنك المركزي السعودي وفقا لآخر التقارير الرسمية الصادرة عنه استنادا إلى نتائج دراسة موسعة حول استخدام وسائل الدفع في المملكة خلال عام 2021، التي استهدفت قياس وتحليل التطور والتقدم في حصة المدفوعات الإلكترونية مـن إجمالـي عمليـات الدفـع على مستوى القطاعات كافة (الأفراد، والأعمال، والقطاع الحكومي)، وذلك كجزء من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – الذي يسعى إلى تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية للتحـول إلـى مجتمـع أقل اعتمـاداً علـى النقـد؛ وبهــدف الوصول إلى نسبة 70%، مدفوعــات إلكترونيــة بحلول عام 2025.
وتناول التقرير نتائج دراسة موسعة لقياس مؤشرات استخدام وسائل وطرق الدفع بشكل مفصل، وتقييم حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي المدفوعات في المملكة، والتي أظهرت تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى القطاعات كافة وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت على مستوى القطاعات من 44%، في عام 2019 إلى 62%، في عام 2021 من إجمالي عدد العمليات المنفذة، كما شكّلت نسبة 94%، من إجمالي قيم هذه العمليات.
وأشارت الدراسة إلى أنه – ولأول مرة في المملكة – لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخداماً من قبل الأفراد، حيث نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57%، في عام 2021 من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ36%، في عام 2019.
ومن ناحية أخرى، بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال 84%، لعام 2021، مقارنة بـ51%، في عام 2019، أي بنمو بلغ 65%، خلال عامين، كما كشفت تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى المستفيدين كافة، سواء كانوا أفراداً أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.
