بغداد: «الخليج»، وكالات:
وضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الأحد، جهاز المخابرات الوطني تحت إشرافه الشخصي المباشر، بينما أرجأ البرلمان العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية (خدمة العلم) التي توقف العمل بها منذ 20 عاماً، ويثير احتمال إعادتها جدلاً في العراق.
وذكر بيان حكومي أن «السوداني اجتمع خلال زيارته لمقر جهاز المخابرات بمديري المديريات والطواقم المتقدمة في الجهاز، واستمع إلى عرض شامل لسير العمل وتنفيذ المهام والواجبات». وأكد السوداني في مستهل الاجتماع «دعم الدور الوطني لجهاز المخابرات، بوصفه مؤسسة أمنية وطنية تضطلع بمهمة كبيرة ومشرفة لخدمة الوطن».
وشدد على «أهمية أن يحافظ الجهاز على مسار عمله وفق الاختصاص المرسوم له طبقاً للدستور، وميثاق العمل الداخلي للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا المجال، وأن يكون تنفيذ المهام وتوزيعها موافقاً لمعايير المواطنة الحقة، والكفاءة وأركان النزاهة في العمل، والمصالح الوطنية والأمنية العليا للبلد». ووجّه السوداني بأن «تكون إدارة الجهاز في المرحلة الحالية، ضمن إشرافه الشخصي المباشر من موقع أدنى».
كما قرر السوداني نقل مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة إلى خارج الهيئة، لثبوت تقصيره في إجراءات الهيئة المتعلقة بملف الأمانات الضريبية، وفقاً لنتائج لجنة التحقيق المختصة، مع إحالة محضر التحقيق في هذه القضية إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة. وكذلك وافق السوداني على طلب الاستقالة الذي تقدّمت به سها داوود نجار، رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار.
وفي هذا السياق أحال السوداني رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي ووزراء حكومته إلى التقاعد. وكان السوداني ألغى في وقت سابق، جميع التعيينات الصادرة في عهد الحكومة السابقة بعد الانتخابات الأخيرة، المتعلقة بمناصب حكومية من المديرين العامين فما فوق. وبرّر السوداني قراره بتعارض تلك التعيينات مع قانون المحكمة الاتحادية الذي ينص على عدم صلاحية حكومات تصريف الأعمال لإصدار أوامر التعيين.
من جهة أخرى ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أنه «تقرر تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم إلى الجلسة المقبلة».
ورفع مجلس النواب جلسته إلى غد الثلاثاء. ويواجه مشروع قانون «خدمة العلم» رفضاً واسعاً من شرائح كبيرة من المجتمع العراقي، لاسيما بعد أن اطلع على مسودته أبناء الشعب العراقي.
