بغداد -«الخليج»، وكالات:

جدّد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، التأكيد على مضيّه قدماً في ملف الفساد، مشدداً على «وجوب إعادة المبالغ المسروقة»، فيما قرر السوداني إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد من إدارة الهيئة، وإحالة محضر التحقيق الإداري الخاص بالمخالفات المرتكبة إلى القضاء.

واعتبر السوداني، في اجتماع مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، جواد البولاني، وعدد من أعضائها، أنه «لن تكون هناك مصداقية مرجوة من جهود مكافحة الفساد ما لم تثبت الحكومة للمواطن إمكانية استعادة هذه الأموال وحمايتها»، حسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

كما أكد أهمية إعادة الانتشار الأمني في كل المد،ن وسيادة القانون، وفرض هيبة الدولة، داعياً إلى إبعاد المؤسسات الأمنية عمّا وصفه «بالاستثمار» الحزبي والسياسي.

وكان السوداني شدّد خلال عرض برنامج عمل حكومته، قبل أسبوعين، على تمسكه بالسعي إلى إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والأمنية ومكافحة الفساد.

ولعل من أصعب الملفات المطروحة أمام حكومته ملف الفساد، ففي بلد كالعراق، وغيره من البلدان التي تتقاسم فيها الأحزاب والطوائف المناصب والحقائب الوزارية، غالباً ما يتعثر الإصلاح، ولا تقتصر ملاحقات الفساد إلا على الموظفين الصغار، لاسيما أن المتورطين الكبار محميون في معظم الأوقات من متنفذين في الدول، سواء أحزاب أو فصائل مسلحة.

من ناحية ثانية، ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن «الأخير قرر إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد من إدارة الهيئة، وإحالة محضر التحقيق الإداري الخاص بالمخالفات المرتكبة إلى هيئة النزاهة الاتحادية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

في غضون ذلك، أكد السوداني، خلال لقائه مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي ونواب محافظة ديالى، ضرورة منح التخصيصات المالية الكافية لمحافظة ديالى. وذكر بيان صادر عن مكتب المندلاوي أنه جرت مناقشة أهم الخدمات والمشاريع والقرارات التي تحتاجها المحافظة للنهوض بواقعها الخدمي والأمني والعمراني، لافتاً إلى أنه «تم التأكيد على ضرورة منحها التخصيصات المالية الكافية في الموازنة القادمة لإحداث نقلة نوعية على مختلف الصعد».

وتابع أنه «تم التشديد على أهمية استمرار العمل والتنسيق بين الجانبين التشريعي والتنفيذي والجهات المعنية في المحافظة لتجاوز المشاكل، والإسراع في تقديم الخدمات التي ينتظرها المواطنون، ومعالجة الخروقات الأمنية التي شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة».


شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version