إقبال كبير شهدته باكورة السندات الدولارية للحكومة الاتحادية، أمس الأربعاء، ما أدى إلى خفض السعر الاسترشادي لجمع 4 مليارات دولار (14.68 مليار درهم).
أعلنت حكومة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، أن حزمة السندات الجديدة تتضمن شرائح تقليدية متوسطة وطويلة الأجل مدتها 10 و20 عاماً، بالإضافة إلى شريحة سندات فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: «استندت دولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها التنموية إلى منهجية متينة وشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي شملت بناء ملف ائتماني قوي، وميزانية عمومية صلبة للاتحاد، ومستوى منخفض للدين الحكومي، ما عزز من الاستقرار الاقتصادي العام. وبالإضافة إلى جهودها في تعزيز كفاءة ومهارات الكوادر البشرية، تمكنت الدولة وبنجاح من تحقيق ملاءة واحتياطات مالية مرتفعة كنتيجة مباشرة لإدارتها الكفؤة للمشاريع الاقتصادية».
إلى ذلك، نقلت «رويترز» عن وثيقة لأحد البنوك، أن حكومة الإمارات باعت باكورة سندات اتحادية على ثلاث شرائح بقيمة 4 مليارات دولار. وقلصت وزارة المالية السعر الاسترشادي للسندات بعد تلقي طلبات كبيرة وصلت إلى 22٫5 مليار دولار.
وبحسب الوثائق، فقد باعت الحكومة سندات فورموزا لأجل 40 عاماً بقيمة ملياري دولار مع عائد 3.25%، بينما تم بيع سندات لأجل 20 عاماً بقيمة مليار دولار مع عائد عند 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وسندات لأجل عشر سنوات بقيمة مليار دولار أخرى مع عائد 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة.
وكان السعر الاسترشادي لسندات العشر سنوات 105 نقاط صباحاً، مقابل 135 نقطة لسندات ال20 سنة.
وقالت الوثائق إن الطلب كان أكثر ميلاً نحو شريحة العشر سنوات.
وفوضت وزارة المالية كلاً من بنك أبوظبي التجاري و«بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز»، و«سيتي جروب جلوبال ماركتس» وشركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال» وبنك أبوظبي الأول وبنك «إتش إس بي سي» و«جي بي مورجان» وبنك المشرق و«ستاندرد تشارترد»، مديرين للاكتتاب ومديرين للطرح، وذلك بهدف تولي مسؤولية ترتيب جلسات الاكتتاب مع المستثمرين الدوليين.
