حظرت الحكومة الألمانية الأربعاء شراء شركة سويدية تملكها مجموعة صينية لمصنع ألماني لأشباه الموصلات.
وبالحديث عن مشروع شراء شركة “سيليكس” السويدية المملوكة لمجموعة “ساي مايكروايليكتريكس” الصينية لمصنع تابع لشركة “ايلموس الألمانية، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لصحافيين “الصين هي شريك تجاري ويجب أن تبقى كذلك”.
وأضاف هابيك: “مع ذلك، يجب ألا نكون ساذجين ويجب أن نرى ما إذا كانت التجارة ومصالح السوق معرضة لخطر استخدامها في سياسات النفوذ، ضد مصالح جمهورية ألمانيا الاتحادية”، وفق فرانس برس.
رفضت برلين إتمام العملية لأن “شراء المصنع قد يعرّض النظام والأمن في ألمانيا للخطر”.
ولفتت إلى أن الأساليب الأخرى لتقليل المخاطر، بما في ذلك السماح بالاستحواذ في ظل ظروف معينة، “لم تتمكن من القضاء على المخاطر المحددة”.
وتتزايد المخاوف في القوة الاقتصادية الأوروبية بشأن الاعتماد المفرط على بكين والسماح للمنشآت الحيوية الألمانية بالوقوع في أيدي الشركات الصينية المرتبطة ببكين.
أدّى الغزو الروسي لأوكرانيا، وما أسفر عنه من تراجع في الإمدادات الأساسية للغاز لأوروبا، إلى تفاقم المخاوف.
ويخضع قطاع صناعة أشباه الموصلات لمراقبة دقيقة إذ يُنتج مكونات رئيسية مستخدمة في قطاع الصناعة من صناعة الإلكترونيات للمستهلكين إلى صناعة المركبات العاملة ببطاريات.
في وقت سابق من هذا العام، كشف الاتحاد الأوروبي عن “قانون الرقائق” بمليارات اليورو والهادف إلى مضاعفة حصة السوق الأوروبية في أشباه الموصلات والاعتماد على الإمدادات من آسيا.
وفي أواخر العام الماضي، قالت شركة “ايلموس” التي تصنّع بشكل أساسي قطعًا لصناعة السيارات إنها تعتزم بيع منشأة الإنتاج في مقرها الرئيسي لقاء 85 مليون يورو.
وذكرت صحيفة “هاندلسبلات” اليومية الأربعاء أن ألمانيا تستعد أيضًا لوقف مشروع استحواذ مستثمر صيني على شركة “اي آر اس ايليكترونيك” في بافاريا، وهي شركة توفر تقنية التبريد لمصنعي الرقائق.
وقال هابيك إنه ليس بإمكانه التعليق على الأمر لأنه من “الأسرار التجارية”.
وكان هابيك المنتمي إلى حزب الخضر قد تجادل مؤخرًا مع المستشار الألماني أولاف شولتس على خلفية استثمارات تسعى الصين إلى إجرائها في ألمانيا.
