كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الرؤية الإفريقية لمواجهة التغيرات المناخية لا تحمل أعباء إضافية على شركاء التنمية الدوليين، بل ستعبر عن روح التضامن بين أعضاء الأسرة الدولية وتعكس قدرًا من تشارك المسؤولية، في ظل أزمة اقتصادية عالمية معقدة تتشابك فيها تبعات الحرب بأوروبا مع تداعيات جائحة كورونا، ويعصف فيها التضخم الحاد المستورد من الخارج، بالقدرات التمويلية والتنموية للدول النامية والناشئة، ويصبح وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق المالية الدولية أمرًا في غاية الصعوبة وبتكلفة ضخمة جدًا.
وقال في كلمته خلال فعاليات “يوم التمويل” ضمن قمة المناخ: “ندعو شركاءنا في المجتمع الدولي خاصة أعضاء مجموعة السبع ومجموعة العشرين لتبني أولوياتنا القارية التي تم التوافق عليها في اجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة في سبتمبر الماضي، لتمثل رؤية إفريقية موحدة حول قضايا التمويل والمناخ، تم طرحها في مقترحات محددة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تتلخص في أن إعادة التمويل لمستحقات مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي ضمن برنامج أدوات التمويل السريع تعد إحدى الأدوات العملية لتمويل التكيف مع التغيرات المناخية، وأن استخدام الدول لحقوق السحب الخاصة بها، يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق المرونة والاستدامة، مع الاستفادة من الموارد المالية المتاحة بهذا الصندوق، في تمويل التحول المناخي بالدول النامية والناشئة، ودعم برنامج تأجيل خدمة الديون للدول الفقيرة والأكثر عرضة للفقر، وتعزيز إطار العمل المشترك لمعالجة أزمات المديونية الإفريقية”.
وتابع: “نتطلع إلى الخروج من يوم التمويل بآليات ميسرة لخفض تكاليف الاقتراض الأخضر بالبلدان النامية والناشئة من الأسواق الدولية، وتبني تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في يوليو الماضي بشأن الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا والتقدم المُحرز في التنفيذ والدعم الدولي الذي يؤكد الدور المهم لتدابير تخفيف المديونية التي تشمل إلغاء الديون وإعادة الهيكلة، وأي آليات أخرى مثل مبادرات مبادلة الديون بالتنمية المستدامة والعمل المناخي، بما يتيح التوصل إلى حل شامل ومستدام لمشكلة الديون الخارجية للبلدان الإفريقية”.
وأشار إلى أنه سيتم طرح 3 قضايا رئيسية للنقاش هي التمويل المبتكر، وتمويل التحول العادل، ودور القطاع الخاص في حشد موارد الاستثمارات الخضراء.
وأضاف: “نتطلع إلى مقترحات المشاركين فى يوم التمويل، للتعامل مع الديون السيادية لتوفير مصدر إضافي لتمويل التنمية المستدامة في ضوء ما جاء فى بيان مصر أمام الدورة 77 للأمم المتحدة في سبتمبر 2022”.
وأكد الوزير المصري أنه حان الوقت لترجمة هذه التعهدات الدولية إلى واقع جديد أكثر استدامة لشعوبنا.
وأوضح أن 80% من انبعاثات الكربون مصدرها 20 دولة فقط، وأن البلدان النامية والإفريقية تتعرض لأقصى التبعات السلبية اقتصاديًا ومعيشيًا بسبب التغيرات المناخية، رغم أن إفريقيا لا تسهم إلا بـ 3% فقط من انبعاثات الكربون في العالم ويمثل قاطنوها 17% من سكان العالم، إلا أنهم الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وذكر أنه اتساقًا مع التزام مصر بأن تصبح مساهمًا فاعلاً في تحفيز العمل الدولي لمواجهة تغيرات المناخ بالتزامن مع استضافة مؤتمر “COP27″، “فإننا نعلن الانتهاء من إطار التمويل السيادي المستدام، الذي يعد بمثابة تطوير لإطار التمويل السيادي الأخضر في مصر، بحيث يسمح بإدراج مشاريع إضافية يمكن تمويلها من خلال السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية وأيضًا السندات المستدامة”، موضحًا أن هذه الخطوة تحافظ على مكانة مصر الرائدة في التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، وعلى مستوى الدول النامية.
