يتوقع المراقبون أن تحدد ولاية جورجيا الأمريكية، مرة أخرى، الحزب الذي سيهيمن على مجلس الشيوخ، لكن بعد حوالي شهر من الآن، وذلك مع توجه المرشحين المتنافسين على مقعد في المجلس لجولة إعادة.
ومن المتوقع أن ينتهي السباق بين المرشح عن الحزب الجمهوري، هيرشل ووكر، ومنافسه المرشح الديمقراطي، رافائيل وارنوك، بجولة إعادة في السادس من ديسمبر لأن أياً منهما لم يحصل بعد على نسبة 50 في المئة المطلوبة للفوز. ومع فرز أكثر من 99 في المئة من الأصوات، حتى الآن، يتقدم وارنوك بفارق ضئيل على ووكر، نجم كرة القدم السابق الذي أيده الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن وارنوك لم يصل بعد إلى عتبة 50 في المئة، وفقاً لرويترز. وحصل مرشح ثالث هو الليبرالي، تشيس أوليفر، على 2 في المئة من الأصوات. وتوقع غابي ستيرلينغ، أحد مسؤولي الانتخابات في جورجيا، في تغريدة إجراء «جولة إعادة لمجلس الشيوخ في جورجيا في 6 ديسمبر».
وتقول مجلة بوليتيكو الأمريكية إن جولة ديسمبر هي التي ربما ستحدد الحزب الذي سيهيمن على مجلس الشيوخ، ما يعني أن اسم الفائز بالمجلس لن يتم الإعلان عنه قبل حوالي شهر من الآن. ووفقاً لقانون الولاية، المطبق منذ الستينيات، إن لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في يوم الانتخابات النصفية، تعقد جولة إعادة بعد أربعة أسابيع، أي في السادس من ديسمبر القادم، بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات.
يذكر أن عمليات إعادة الانتخاب كانت تعقد في أيام مختلفة تأتي بعد مرور تسعة أسابيع من يوم الانتخابات الأصلي وفقاً للقوانين الفيدرالية وتلك الخاصة بالولاية، إلا أن تشريعاً مرر العام الماضي دمجها كلها في يوم واحد. ويُذكّر هذا السيناريو بما حدث قبل نحو عامين فقط، عندما اقتصر الفوز بمجلس الشيوخ على سباقين أساسيين في جورجيا، تمكن الديمقراطيون من الفوز بهما في الإعادة التي أجريت عام 2021. وحينها أصبح جون أوسوف إضافة إلى وورناك، أول ديمقراطيين يفوزان بمقاعد مجلس الشيوخ في جورجيا منذ عام 2000. وكانت تلك السباقات «الأغلى» في تاريخ انتخابات للكونغرس في ذلك الوقت، إذ جمعت الحملات الانتخابات لوارنوك وسيدة الأعمال الجمهورية، كيلي لوفلر، ما يقرب من 363 مليون دولار. وحتى الآن، أنفقت حملة وارنوك 135.8 مليون دولار، بينما أنفقت حملة ووكر 32.4 مليون دولار، وفقاً لبيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية. وركز وورنوك في حملته الحالية على إنجازات الديمقراطيين، مثل حزم الدعم الاقتصادي خلال فترة الجائحة إضافة إلى الإصلاحات في البنى التحتية، بينما واجه ووكر العديد من الانتقادات تخص تضخيم نجاح أعماله إضافة إلى مزاعم تفيد بأنه دفع لامرأة مقابل إجراء عملية إجهاض عام 2009، في حين يناهض الحزب الجمهوري الإجهاض.
(وكالات)
